الهباش يعلن بدء العمل بقانون التنفيذ الشرعي

وشدد على وجوب التزام قضاة ومأموري التنفيذ بالعمل المطلوب على اكمل وجه، وفقا للقانون وتسهيلا على المواطنين ومتابعة كافة الملفات المتعلقة بقضايا التنفيذ والصادرة عن المحاكم الشرعية في فلسطين.
وأشار الهباش خلال لقائه اليوم الإثنين، عددا من قضاة ومأموري التنفيذ في المحاكم الشرعية الى أنه يقع على عاتق قضاة ومأموري التنفيذ حمل ثقيل وعليهم مسؤولية تسهيل قضايا المواطنين والتخفيف من معاناة ابناء الشعب، منوها الى أنه يضع كل امكانيات ديوان قاضي القضاة الادارية والمالية والقضائية من أجل تسهيل هذه المهمة.
ويذكر أن ديوان قاضي القضاة ومجلس القضاء النظامي توصلا الى آلية فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي، وإعادة التنفيذ الشرعي إلى المحاكم الشرعية ذات الخبرة، مما يؤدي لمزيد من تحقيق مصالح المواطنين وتقصير أمد التقاضي بين المواطنين.
ويشار الى أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بقانون يحمل الرقم (17) لسنة 2016، بشأن قانون التنفيذ الشرعية وأصبح ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية لدولة فلسطين بتاريخ 29/9/2016.