وشارك في اللقاء عضوات مجالس الظل اللواتي عملت معهن الجمعية في محافظة جنين، ومؤسسات نسوية وشخصيات قيادية من الزبابدة.
وفي بداية اللقاء، رحبت سوزان جرار بالحضور مستعرضة أهمية مجالس الظل، والدور التنموي الذي تلعبه النساء من خلال عضويتهن فيه، ودوره في تفعيل أسس المواطنة، ودور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالعمل على هذه المبادرة، وتعميمها على مواقع عملها مع النساء.
وتناولت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة صبحية دراغمة أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، مستعرضة مؤشرات هذه المشاركة في انتخابات 2004- 2005 و2012، وكذلك في الانتخابات الأخيرة التي كانت ستنظم في الثامن من الشهر الجاري، وتم تأجيلها بقرار من محكمة العدل العليا.
وأشارت دراغمة خلال ادارتها للقاء الى تشكيلات القوائم الانتخابية وترتيب النساء فيها، وأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية من بوابة الانتخابات، والآثار السلبية التي تركها تأجيل الانتخابات على الحريات وانحسار حقوق النساء.
واستعرض مصطفى زرعيني مدير لجنة الانتخابات المركزية في جنين، القانون الانتخابي وشروط الترشح، وأهمية تمثيل النساء في القوائم وفق قانون الانتخابات المحلية "التمثيل النسبي"، والمعيقات التي واجهت النساء في تقديم القوائم، ودور لجنة الانتخابات بالتعامل معها، وتناول زرعيني ميثاق الشرف مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان سير العملية الانتخابية، وما حدث من تأجيل للانتخابات بعد العمل على العديد من مراحل العملية الانتخابية،وعن الجهد المبذول من قبل طواقم لجنة الانتخابات المركزية والتحضير الذي تم لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وتحدث رامي دعيبس مدير العلاقات العامة في بلدية الزبابدة عن دور البلدية في تعزيز مشاركة النساء والمشاريع المقدمة، وعن تشكيلة البلدية و"الكوتا" النسوية و"الكوتا" المسيحية، والمراحل التي جرت فيها الانتخابات المحلية، ودور عضوات المجلس في المشاركة التنموية بالبلدة ودعمهن لمجلس الظل في الزبابدة.
وتناول عزمي أبو الرب ممثل الاحزاب السياسية في جنين، ميثاق الشرف الموقع مع الأحزاب السياسية تجاه تمثيل النساء في القوائم بما لا يقل عن 30%،وعن المفاوضات مع الأحزاب السياسية حول ترتيب النساء في الأرقام الأولى بقوائم الانتخابات، وعن دور عضوات مجالس الظل كداعمات للمرشحات، والدور الداعم الذي تلعبه الأحزاب السياسية تجاه وجود النساء في القوائم للفوز بعضوية المجلس القروي والبلدي والدور التشاركي للنساء في مواقع صنع القرار، للعمل على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتغيير النظرة النمطية تجاه ادوار النساء التقليدية، التي تعتبر احد المعيقات في تهميش دور المرأة وقلة مساهمتها للوصول لمراكز صنع القرار، ودور العائلية والعشائرية في محاربة النساء بالانتخابات والضغط عليهن وفق مشيئة ومصالح العائلة، مشيرا الى أن تأجيل الانتخابات عزز الانقسام.
بدورها، تحدثت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عن "الكوتا" النسوية وأهميتها للوصول لمراكز صنع القرار، وكونها تمييز ايجابي مؤقت.
وأكدت خريشة على أهمية مبادرة وفكرة مجالس الظل حيث ترشحت 51 امرأة في القوائم الانتخابية من 70 مجلس ظل تعمل معهن الجمعية، حيث تم من خلالها فتح مساحة آمنة للنساء من أجل المشاركة في الحياة السياسية، وعن دور مجالس الظل لدعم عضوات الهيئات المحلية، ومراقبة سياسات المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي، وانها الحاضنة لتعزيز قدرات النساء وهي حلقة الوصل ما بين المجتمع المحلي وصناع القرار.
وشددت خريشة على أهمية العمل على إزالة المعيقات التي تواجه النساء، وذلك بالعمل على تطوير المناهج المدرسية، وتجنيد الاعلام وتعديل القوانين لترسيخ قيم المساواة، خاصة ان السلطة الوطنية وقعت على منظومة من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد وتقر ذلك، خاصة "سيداو".
كما استعرضت ميثاق الشرف مع الاحزاب السياسية بخصوص رفع نسبة النساء في القوائم، مشيرة الى أن الأحزاب لم تلتزم بالنسبة المتفق عليها 30%،واستعرضت نتائج تأجيل الانتخابات على النساء، بمصادرة جزء من حقوقهن وحرياتهن.
كما تحدثت مندوبة مجلس الظل في الزبابدة ورود خليل عن تجربة تشكيل مجلس الظل في الزبابدة حيث يعتبر حديث النشأة، واكدت على دور المرأة في البلدة وتعزيز مشاركتها السياسية.
وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش والحوار، واستعرضت كل من عطاف ابو الرب مندوبة مجلس الظل في قرية جلبون تجربتها في رئاسة المجلس القروي في بلدتها ليوم واحد، وعطاف بدارنة عضوة مجلس الظل في يعبد تجربتها لرئاسة المجلس البلدي لمدة شهرين، ومنار شعبان عضوة مجلس الظل في الجلمة تجربتها الانتخابية في الترشح.
وأوصت النساء بضرورة التزام الأحزاب السياسية بميثاق الشرف تجاه رفع نسبة النساء في القوائم بما نسبته 30% وصولاً الى 50%، وتحويلها الى قانون، والإبقاء على قانون التمثيل النسبي كما هو حتى لا تحدث انقسامات لحين التوافق الوطني واجراء الانتخابات المحلية في موعدها،بالإضافة إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني،والعمل على تخفيض نسبة الحسم في قانون الانتخابات، وتخفيض سن الترشح للشباب لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الإنتخابات بالترشح وضرورة العمل مع الأحزاب لاختيار النساء والرجال ذوي الكفاءة، وفتح حوار ونقاش بين الاحزاب والقواعد الشعبية والأفراد حول الانتخابات والديمقراطية وحقوق المرأة.
