زملط: ماضون في معركتنا ضد الاحتلال ولا عودة للمفاوضات الثنائية

وجاءت اقوال زملط خلال لقائه اليوم الإثنين، بكادر هيئة التوجيه السياسي والوطني برام الله بمشاركة اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، وضعهم خلاله على رؤية وتوجهات القيادة الفلسطينية حول التحديات التي تواجهها دولة فلسطين للخلاص من الاحتلال.
وقال زملط إن الشعب الفلسطيني وقيادته نجحا في ثلاث معارك مع الاحتلال، اولها الاخلاقية بفضح ممارسات وسياسيات الاحتلال التي كانت توهم العالم بانها الدولة الديمقراطية الوحيد في المنطقة، والثانية تفنيد المقولة السياسية التي حاول الاحتلال تروجيها بان فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، والثالثة المعركة القانوني التي ننجح فيها كل يوم، وهذا ما جعل قادة اسرائيل يرون في الرئيس محمود عباس تهديدا استراتيجيا.
واضاف ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس اخذت المنحى القانوني في مواجهة الاحتلال بعد ان كان الكفاح المسلح يمثل استراتيجية العمل الوطني مع انطلاقة الثورة الفلسطينية، والمفاوضات الثنائية التي ارادت حكومة الاحتلال من خلالها ادارة الصراع ليس ايجاد حل شامل وعادل، في ظل واقع دولي واقليمي ومحلي يساعد حكومة الاحتلال التي تضم سبعة وزراء مستوطنين على المضي في أهدافها لفرض واقع يحول دون اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال:" إن الجهد الدبلوماسي والقانوني للقيادة الفلسطينية وضعنا في دائرة الفعل وكشف كذب وادعاءات الجانب الاسرائيلي الذي عمل على تضليل العالم وتزوير التاريخ، وان قرار اليونسكو الاخير حول مدينة القدس والمسجد الاقصى هز دولة الاحتلال وكشف كل جهود مؤسساتها المزيفة".
وشدد زلمط على أن القيادة الفلسطينية عاقدة العزم على ايجاد آليات بديلة للمفاوضات الثنائية على قاعدة المؤتمر الدولي المستند الى المبادىء القانونية التي لا يمكن تزويرها لانهاء الاحتلال، مؤكدا على أن كافة الصراعات الدولية لم تكن لتحل دون تدخل دولي.
وأضاف ان القيادة جادة في فتح ملف وعد بلفور وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية عما حل بالشعب الفلسطيني على مدى قرن من الزمن جراء قرارها باعطاء ما لا تملكه الى من لا يستحقه.

ونوه الى أن بريطانيا أخذت الموقف الفلسطيني على محمل الجد وأن لقاء حول الموضوع سيعقد خلال الأيام القادمة بين مسؤولين فلسطينيين وبريطانيين لمناقشة الموقف الفلسطيني الذي يطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما حل به والاعتراف بحقوقه السياسية وبدولة فلسطين والمساعدة على انهاء الاحتلال.
كما اكد على أن القيادة ستعمل على إعادة مناقشة قرار التقسيم رقم 194 الصادر عن مجلس الامن الذي اقيمت بموجبه اسرائيل على ارض فلسطين دون تطبيق الشق الاخر منه باقامة دولة عربية، وقرار 181 الذي نص صراحة على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا، والتي لم تلتزم بهما اسرائيل التي اخذت شرعيتها الدولية بناء منهما.
وقال إن القيادة الفلسطينية تواصل هجومها السياسي والدبلوماسي والقانوني، وتتمسك بالمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال، والتي احرجت حكومة اسرائيل في العالم خاصة بعد قرارات المقاطعة الاقتصادية لبضائع المستوطنات والاكاديمية، التي اعلنت عنها العديد من دول العالم ومؤسساته التعليمية، مذكرا بان القانون الفلسطيني يجرم المتاجرة ببضائع المستوطنات ومقاطعتها بقرار فردي وعلى فصائل العمل الوطني تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
من جانب اخر، قال زملط إن القيادة الفلسطينية تعمل على انهاء الانقسام انطلاقا من قناعتها بأن وحدة الاراضي المحتلة مرتبط بالمشروع الوطني ولا يمكن اخضاع الانقسام لحسابات المحاصصة بين الفصائل والمصالح الفئوية والفردية، مضيفا أن من يعطل انهاء الانقسام مجرم ويساهم في تمكين الاحتلال من تنفيذ أهدافه.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في تحقيق الوحدة، وانهاء الانقسام عبر اللجوء الى صناديق الاقتراع، وأن الرئيس عباس اعطى توجيهاته لتذليل العقبات القانونية التي تقف امام اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد زملط على أهمية حماية الشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي حالت دون تحول الشعب الفلسطيني الى "هنود حمر" عبر عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والذي سيعقب المؤتمر العام السابع لحركة فتح "عمود الخيمة للمنظمة" والمتوقع اجراءهما قبل نهاية العام الجاري.
كما قال زملط إن القيادة الفلسطينية تواجه جبهة صمود الشعب وثباته وبقائه على ارضه، من خلال خطة استراتيجة تستهدف انهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال، ومواجهة سياسته في مدينة القدس القائمة على التفكيك والاسرلة والاحلال، وهذا يتطلب تعزيز السلم الأهلي وتوفير الامن الذي لا يمكن بدونه تحقيق اي من الأهداف المشروعة.
وأجاب زملط على أسئلة عشرات المفوضين السياسيين من الكادرين المدني والعسكري في هيئة التوجيه السياسي الذين حضروا اللقاء.