"جودة البيئة" تعلن نتائج الدراسة الخاصة لتقييم الأثر البيئي ل"جيشوري"

وجاء ذلك بمشاركة كل من رئيس سلطة جودة عدالة الأتيرة، ود. سهام ثابت عضو المجلس التشريعي، ومؤيد شعبان أمين سر حركة فتح، وفصائل العمل الوطني ود. سليمان خليل عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة النجاح الوطنية، ود. باسل النتشه ممثل عن جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، والمؤسسة الايطالية للتنمية جسفي، والباحثين الذين نفذوا الدراسة من جامعتي النجاح وخضوري وشركة اكسبو، إلى جانب حضور مدراء المؤسسات الرسمية والصحية بالمحافظة.
وقال المحافظ أبو بكر إن ما جاءت به الدراسة التطبيقية الأولى للأثر البيئي في محيط مصانع جيشوري المقامة داخل أراضي عام 1967 كانت متوقعة على المستوى الرسمي، ومن خلال الدلائل والشواهد على الأرض والتأثيرات على السكان من حيث ارتفاع عدد المصابين بأمراض السرطان والربو والأمراض المزمنة، إضافة للتأثيرات البيئة التي أثبتتها الدراسة.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى الاستمرار بالمتابعة مع الجهات المختصة لانهاء حالة الضرر الكبير الذي تشكله مصانع جيشوري بازالتها، انطلاقا من عدم قانونية امتلاك تلك المصانع للأرض المقامة عليها نظرا لثبوت التزوير، علاوة على الأثر الصحي والبيئ على السكان والمحيط بالمصانع.

وشكر سلطة جودة البيئة وجامعتي النجاح وخضوري ولفريق البحث القائم على الدراسة التطبيقية الأولى من نوعها والتي رصدت الأثار الناتجة عن المصانع، مشددا على أهمية مواصلة الدراسات البحثية العلمية وصولا لانهاء معاناة المواطنين ووقف تلك المأساة التي تشكل ضررا على الانسان والبيئة المحيطة بشكل مستمر.
إلى ذلك، ذكرت الأتيره أن دراسة الأثر البيئي والصحي لمصانع "جيشوري" تأتي نقطة انطلاق لاستكمال العمل بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية وفريق من الباحثين وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنع الاحتلال الخبراء من الدخول لاجراء الدراسات وأخذ العينات، ولكن بجهود فلسطينية ومن خلال باحثين من جامعتي النجاح وخضوري وبالتعاون مع شركة اكسبو، تم انجاز هذه الدراسة والتي تعد من الادوات القانونية والعلمية لايقاف عمل تلك المصانع الخطيرة على حياة الانسان والبيئة الفلسطينية.
وكشفت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة ما زالت تتابع القضية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ومن خلال الشراكة مع الوزارات المختصة، وبعد تقديم نتائج الدراسة لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والذي حولها للجهات المختصة لاستكمال الدراسات والاستمرار بالمتابعة والعمل والانطلاق نحو مزيد من الدراسات العلمية لاثبات الضرر الصحي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي لمصانع "جيشوري".
وتابعت الأتيرة:" هذا أول عمل ودراسة لتأثير مصانع جيشوري يقوم بها طاقم فلسطيني بتمويل من التعاون البلجيكي، رغم أن التمويل لم يكن كافياً، لكنها الدراسة التطبيقية الاولى في هذا المجال، والتي أثبتت أن معظم الساكنين في محيط تلك المصانع يعانون من أمراض ومشاكل صحية بنسبة ثلاث أضعاف عن المناطق الأخرى من محافظة طولكرم، فيما يعاني العاملين من مشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم".
وبينت الأتيرة أن الدراسة أثبتت وجود تلوث واضح للأرض والتربة والمياه، مطالبة باغلاق مصانع جيشوري، وملاحقة الاحتلال وعدم قبول فكرة وضع فلاتر، لان تلك المصانع مقامة على اراض داخل حدود عام 1967، مشددة على التوافق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والجامعة العربية لاعتماد الخبراء الدوليين لنتائج دراسة الجامعات الفلسطينية التي نوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم المميزة في هذا الجانب.

ووجهت الأتيرة دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لانشاء مشاريع اقتصادية وانقاذ العمال الفلسطينين الذين يعملون في مصانع "جيشوري" ويصل عددهم إلى ما بين 300-400 عامل والذين يواجهون خطرا كبيرا على حياتهم، نتيجة العمل داخل تلك المصانع ولعدم معرفة نوعية المواعد الكيماوية والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
واستعرض كل من د. سليمان خليل ود. باسل النتشه نتائج الدراسة العلمية والاستناجات، التي أظهرت أن عدد مستعمرات البكتيريا في عينات التربة كان أقل بقرب منطقة "جيشوري الصناعية"، وهذا يشير إلى أن الانبعاثات من هذه المنطقة من غازات وعناصر ثقيلة وسامة تعمل على تقليل النشاط البكتيري في التربة.

وأظهر التحليل أن تركيز كل من النيكل والألمنيوم والكوبالت والنحاس والكادميوم والزنك كان أعلى في المنطقة القريبة من جيشوري عن المناطق الأبعد، علاوة على اثبات وجود تلوث بالهواء، وتلوث بالتربة، والتأثير على الزراعة، والتنوع الحيوي الزراعي.