استطلاع: 74% لا يؤيدون فكرة حل السلطة

كما تعتقد غالبية متزايدة بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ وأبدت غالبية تشاؤما من المستقبل، وكانت مشاعر الاحباط منتشرة بشكل أكبر في قطاع غزة. كما تفاقمت مشاعر الاحباط بشكل ملفت بعد تأجيل الانتخابات المحلية بقرار المحكمة العليا الفلسطينية ، حيث تظهر النتائج أن غالبية (68%) لا يتفقون مع قرار المحكمة العليا بشأن تأجيل الانتخابات المحلية، كما أن غالبية أخرى (61%) تلقي اللوم على محاكم قطاع غزة لتأجيل هذه الانتخابات نتيجة لطعنها بقانونية قوائم حركة فتح هناك.

وجاء إجراء هذا الاستطلاع بعد قرار المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات والجدل الذي أثير في أوساط المواطنين نتيجة له، وفي ظل الحراك العربي والدولي من أجل تفعيل محادثات السلام. وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا المهمة؛ كأولويات الفلسطينيين الحياتية، وفرص إجراء الانتخابات، واستحداث منصب نائب رئيس السلطة، وحل السلطة، وخيارات إنهاء الاحتلال، والانتخابات الأمريكية. أجري الاستطلاع بتاريخ 21-24 تشرين الأول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج:

الوضع الفلسطيني العام يسير بالاتجاه الخاطئ

صرح 25% فقط بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 70% يرون بأنه يسير بالاتجاه الخاطئ. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة (86%) بالمقارنة مع الضفة الغربية (60%). وعلى صعيد التوقعات الإيجابية في فلسطين، فقد صرح 48% بأنهم متفائلون إزاء المستقبل في فلسطين، مقابل 50% صرحوا بأنهم متشائمون.
كما تظهر النتائج ارتفاعا بالتقييم السلبي للأوضاع الاقتصادية مقارنة مع نتائج استطلاع تموز 2016، حيث ارتفعت نسبة الذين صرحوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي ازداد سوءاً (9 نقاط) من 45% في استطلاع تموز 2016 إلى 54% في الاستطلاع الحالي، كما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي بقي كما هو من 10% في الاستطلاع السابق إلى 35% في الاستطلاع الحالي، وارتفعت قليلاً نسبة الذين يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي أفضل اليوم مقارنة مع قبل سنة من 10% إلى 11%. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بلغت (20 نقطة) بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 67% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 46% من سكان الضفة. وصرح نحو 15% من سكان الضفة أن وضعهم الاقتصادي اليوم أفضل من قبل سنة، مقابل 4% في قطاع غزة.

على رأس الأولويات: تحسين الوضع الاقتصادي وإنهاء الاحتلال

عندما سألنا المستطلعين عن أولويتهم في ظل الظروف الراهنة، صرح 36% بأن أولويتهم تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل، بينما رأى 33% بأن أولويتهم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإزالة الحواجز، في حين صرح 25% بأن أولويتهم خفض تكاليف الحياة المعيشية. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بين المنطقتين في الأولويات، فمثلاً: تصل الفجوة بين الضفة وغزة بالنسبة لأولوية تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل الى (13 نقطة) بواقع 44% في غزة مقابل 31% في الضفة.

74% يعارضون حل السلطة و20% لا يمانعون ذلك حتى لو أدى إلى عودة الاحتلال

من حيث المبدأ، عارض 60% من الفلسطينيين حل السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل 33% يؤيدون حلها و7% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن الأكثرية المعارضة لحل السلطة هم سكان الضفة (62%) مقابل (56%) لسكان غزة. وعندما سألنا المستطلعين عن رأيهم في حل السلطة الفلسطينية اذا كان من نتائجه عودة الاحتلال الاسرائيلي، صرحت غالبية (74%) بأنهم يعارضون حل السلطة في حال أدى ذلك إلى عودة الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بينما لا يمانع ذلك 20%، و7% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فلا فروقات تذكر.

الانتخابات هي السبيل الأمثل لاختيار الرئيس في المستقبل

في عدة مناسبات نقلت تقارير إعلامية أن الرئيس محمود عباس يفكر بعدم الترشح لمنصب الرئاسة لفترة جديدة، وعندما سألنا المستطلعين أنه في حال حصول ذلك فأي الوسائل الأنسب لتحديد من يخلفه، فصرح 79% بأن إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الخيار الأمثل لاختيار من يخلفه، بينما صرح 9% بأنهم مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني بتعيين الرئيس الجديد، وصرح 5% بأنه يجب تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيسا للسلطة بحسب القانون الأساسي حتى إجراء انتخابات جديدة، في حين، صرح 2% بأنه ينبغي أن يبقى منصب رئيس السلطة شاغرا وتقوم منظمة التحرير بإدارة شؤون السلطة بدون رئيس، و5% لا يعرفون. وعندما سألنا عن وجود شخصية فلسطينية يمكنها قيادة الشعب الفلسطيني، انقسم المستطلعون في آراءهم حيث صرح 39% بأنه يوجد من يستطيع قيادة الفلسطينيين، بينما صرح 38% بأنه لا يوجد، و23% لا يعرفون.
هذا وانقسم الفلسطينيون إزاء رأيهم في التأييد لاستحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني، حيث يؤيد 49% استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني، مقابل 34% لا يؤيدونها و17% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان الضفة (51%) الأكثر تأييداً لاستحداث هذا المنصب مقارنة مع سكان غزة (45%).

الانتخابات المحلية: تراجع النية للتصويت

صرح 68% بأنهم لا يتفقون مع قرار المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات، بينما صرح 23% بأنهم يتفقون مع هذا القرار، و9% لا يعرفون. وعندما سألنا المستطلعين عن رأيهم بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية كمرحلة أولى كما أعلنت المحكمة العليا الفلسطينية، صرحت غالبية 72% بأنهم لا يتفقون مع هذا التوجه، بينما صرح 20% بأنهم يتفقون، و8% لا يعرفون. أما بشأن العلاقة ما بين قرار تأجيل المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات المحلية لعدم موافقة حماس على قوائم حركة فتح في قطاع غزة، فقد صرح 61% (33% نعم، و29% الى حد ما) بأن لقرار التأجيل علاقة بقرارات حماس في غزة، بينما صرح 25% بأن قرار التأجيل ليس له علاقة بذلك، و14% لا يعرفون.
كما تظهر نتائج الاستطلاع تزايد الآراء السلبية تجاه كافة الأطراف ذات العلاقة بقرار تأجيل الانتخابات المحلية، فمثلاً: صرح 39% بأن آراءهم ازدادت سلبية تجاه القضاء الفلسطيني نتيجة تأجيل الانتخابات المحلية، في حين صرح 12% بأنها ازدادت ايجابية و39% صرحوا بأن آراءهم لم تتأثر، و10% لا يعرفون. كما صرح 42% بأن آراءهم ازدادت سلبية تجاه حركة فتح نتيجة لتأجيل الانتخابات المحلية، وفي المقابل، صرح 15% بأنها ازدادت ايجابية و9% صرحوا بأن لم آراءهم لم تتأثر و9% لا يعرفون. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد صرح 37% بأن آراءهم ازدادت سلبية تجاه حركة حماس نتيجة تأجيل الانتخابات المحلية، بينما صرح 18% بأنها ازدادت إيجابية، و33% بأنها لم تتأثر، و12% لا يعرفون. كما صرح 40% بأن آراءهم ازدادت سلبية تجاه السلطة الفلسطينية، وفي المقابل صرح 14% بأنها ازدادت ايجابية و37% صرحوا بأن لم آراءهم لم تتأثر و10% لا يعرفون.
أما من حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان قطاع غزة الأكثر استياءً من قرار تأجيل الانتخابات، فمثلاً: تظهر النتائج أن 45% من سكان غزة يقابلهم 36% من سكان الضفة بأن آراءهم ازدادت سلبية تجاه القضاء الفلسطيني نتيجة تأجيل الانتخابات المحلية.
وفي ضوء اعلان الحكومة الفلسطينية أن الانتخابات المحلية ستجري بعد أربعة أشهر، فقد انخفضت معدلات النية للمشاركة من 82% قبل التأجيل إلى 67% الأن، كما صرح 23% بأنهم لن يشاركوا البتة، و12% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة هم الأكثر رغبة في التصويت من سكان الضفة بواقع 73% و62% على التوالي.
هذا وتعتقد غالبية كبيرة قدرها (83%) بأن إجراء الانتخابات على كافة المستويات المحلية والتشريعية والرئاسية مهمة في هذا الوقت، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة (86%) الأكثر اهتماما بإجراء الانتخابات على كافة المستويات مقارنة مع سكان الضفة 81%.
كما صرح 46% من عموم المستطلعين بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية حتى لو لم يسمح للقدس المشاركة فيها، مقابل 42% يعارضون ذلك، و12% لا يعرفون. وجغرافيا، تظهر النتائج أن سكان قطاع غزة (51%) هم الأكثر رغبة في إجراء هذه الانتخابات حتى لو لم تشارك القدس مقارنة مع سكان الضفة (43%).

شعبية فتح في غزة تصل إلى 50%، وقدرة حماس الانتخابية أكبر

تصل شعبية حركة فتح إلى 37%، وتصل في قطاع غزة إلى 50%، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في الضفة على 30%. وتصل شعبية حركة حماس إلى 12% بشكل عام ولا فروقات تذكر لحماس بين الضفة وغزة. وحسب تحليلات أوراد، فإن حماس أكثر قدرة من غيرها على الحصول على نسب كبيرة من أصوات المستقلين والمترددين الذين تصل نسبتهم إلى 41% إجمالا، وإلى 48% في الضفة الغربية و30% في قطاع غزة. وتحصل المبادرة على 4% والجبهة الشعبية على 2%، أما بالنسبة لبقية الأحزاب، فتحصل كل منها على 1% أو أقل، وتكاد تصل نسبة تأييد بعض الفصائل اليسارية/الوطنية إلى نحو الصفر، مما يدعو أوراد للتساؤل حول إذا ما كانت تتمتع بأي شعبية البتة في الشارع الفلسطيني.

58% من سكان غزة يؤيدون العودة للكفاح المسلح

صرح 50% بأنهم يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي، مقابل 44% يعارضون هذا النهج، و6% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة (58%) الأكثر تأييداً للعودة للكفاح المسلح مقارنة مع الضفة الغربية (45%). هذا وصرح 43% من المستطلعين بأن العودة للكفاح المسلح سيحقق مصالح الفلسطينيين في التحرر وإنهاء الاحتلال، مقابل 24% صرحوا بأن ذلك سيتحقق الى حد ما اذا ما تم العودة للكفاح المسلح، و28% صرحوا بأنه لن يحقق مصالح الفلسطينيين، و5% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج بأن سكان غزة (52%) هم الأكثر اعتقاداً بأن العودة للكفاح المسلح سيحقق مصالح الفلسطينيين مقارنة مع سكان الضفة (37%).

انقسام الفلسطينيين بشأن استئناف محادثات السلام وفقا للمبادرات المطروحة

في ضوء الحراك الدولي والأنباء عن مبادرات لاستئناف عملية السلام ، انقسم المستطلعون الفلسطينيون بآرائهم إزاء استئناف محادثات السلام سواء كانت تحت رعاية فرنسية أو مصرية أو روسية أو تحت أي مظلة دولية أخرى، حيث صرح 46% بأنهم يؤيدون هذه المبادرات من حيث المبدأ، مقابل 45% لا يؤيدونها، و9% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن سكان غزة (48%) هم الأكثر تأييداً لاستئناف عملية السلام مقارنة مع سكان الضفة (44%).
كما تظهر النتائج انقساما في آراء الفلسطينيين بشأن حل الدولتين لإنهاء الاحتلال، حيث صرح 49% بأن على الفلسطينيين الالتزام بحل الدولتين كأفضل حل لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية برغم عدم تحققه لغاية الآن، بينما صرح 43% عكس ذلك، و8% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، نجد أن سكان الضفة (54%) هم الأكثر تأييداً لحل الدولتين مقارنة مع سكان غزة (39%).

اهتمام محدود في الانتخابات الأمريكية

صرح 29% من المستطلعين الفلسطينيين بأنهم يتابعون الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، مقابل 71% لا يتابعونها. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن سكان الضفة (32%) هم الأكثر متابعة لهذه الانتخابات مقارنة مع سكان غزة (24%).

44% يرون أن كلنتون الأنسب للرئاسة الأمريكية وكلاهما غير مناسبين لفلسطين

عندما سألنا المستطلعين الذين يتابعون أخبار الانتخابات الأمريكية، صرح 44% منهم بأن هيلاري كلنتون الشخصية المناسبة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، بينما صرح 8% بأن دونالد ترامب هو الأنسب، و43% لا يفضلون أي منهما. وعندما سألنا المستطلعين عن أي المرشحين أفضل لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، صرح 24% بأن كلنتون هي الأفضل لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، مقابل 2% صرحوا بذلك لترامب، في حين صرحت غالبية قوامها 70% بأن كلا المرشحين لن يحققا حلا عادلا للقضية الفلسطينية.