غزة-مسؤولون يطالبون بضرورة العمل على تفعيل بطاقة المعاق الفلسطيني

غزة-معا - أوصى ممثلو المجتمع المدني والمحلي المعنيين بأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة الضغط الكبير والمستمر من أجل إعادة تفعيل بطاقة المعاق الفلسطيني في قطاع غزة، والتي من الممكن أن تسهل على المعاق الحصول على احتياجاته الأساسية دون أية عراقيل تذكر، ويأتي ذلك على عاتق وزارة الشئون الاجتماعية من خلال الضغط على المجلس التشريعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع جمعية المعاقين حركياً برفح جنوب قطاع غزة، بعنوان" حقوق المعاق الفلسطيني حبر على ورق ... أين تطبيق بطاقة المعاق الفلسطيني؟" والتي تأتي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة "2" بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية" بمشاركة كل من الأستاذ محمد زعرب مدير دائرة المعاقين بوزارة الشئون الاجتماعية، والأستاذ عماد الحوت مدير الاتحاد العام للمعاقين.

وفي كلمته أوضح زعرب بأن قسم المعاقين يعتبر أهم جزء في وزارة الشئون الاجتماعية والتي تسعى جاهدةً إلى تقديم الخدمات لهم، وذلك من خلال تعزيز فكرة دمجهم في المجتمع، والعمل على تأهيل الحالات حسب الاحتياجات وتهيئة الظروف اللازمة للمعاقين.

وأفاد زعرب بأن الوزارة يقع على عاتقها جزء كبير لتوفير الرعاية لأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك نسبة كبيرة منهم منتفعين على نظام الشيكات التي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر، وتوفير تأمين صحي وأدوات مساعدة على كافة أشكالها.

وأوضح زعرب بأن بطاقة المعاق الفلسطيني لم تطبق في قطاع غزة، بسبب عدم الاستقرار السياسي ووجود حالة الإنقسام، إلى جانب أنها تحتاج إلى موازنة وتكاليف مالية باهظة، وحتى يتم تفعيلها تحتاج إلى تلك التكاليف التي لم تستطيع الوزارة توفيرها، في الوقت التي كثفت الوزارة جهودها من خلال الضغط على المجلس التشريعي لإعادة تفعيلها وحتى الآن لم يوجد استجابة حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

من جهته أشار عماد الحوت إلي أهمية تفعيل بطاقة المعاق الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تقدم رزمة خدمات للمعاقين حسب نص المادة رقم 19 من قانون رقم 4 لعام 1999، التي من شأنها توفر للمعاق ما نسبته 5% من التوظيف في المؤسسات المحلية والحكومية.

ونوه الحوت الي دور الاتحاد في الضغط من أجل إعادة تفعيل بطاقة المعاق، وذلك خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية، والتواصل كان بشكل أكبر مع وزارة الشئون الاجتماعية، باعتبارها المظلة الوحيدة التي تقدم الخدمات الأساسية للمعاقين، وطالب بضرورة تشكيل لوبي ضاغط وفعّال بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للضغط على وزارة الشئون الاجتماعية للتحرك الفوري لصدور بطاقة المعاق.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وخرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة الضغط على المجلس التشريعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وبمشاركة أهالي أشخاص ذوي الإعاقة للإسراع في صدور بطاقة المعاق التي من الممكن أن تخدم شريحة كبيرة من المعاقين، ويتم ذلك بتوصية أخرى من خلال تبني قضايا المعاق من خلال حملات الضغط والمناصرة الذي يقع على عاتق الإعلام الفلسطيني، مع ضرورة أن يتم توعية المعاقين بحقوقهم في القانون الفلسطيني.