خلال ورشتي عمل: المطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية للمرأة وتعديل قانون العقوبات

غزة- معا- طالب المشاركون في ورشتي عمل، نظمتهما مؤسسة صوت المجتمع في محافظات غزة بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة، و تعديل قانون العقوبات لحماية النساء من العنف، و توعية المرأة بحقوقها، و إعطائها حقها الكامل في العمل، والعمل على إيجاد وسن قوانين جديدة لحماية المرأة.

وقد نظمت المؤسسة ورشة العمل الأولى بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للتنمية والتثقيف في دير البلح بمحافظة الوسطى، حول "برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف ضد المرأة "، كما نُظمت ورشة العمل الثانية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الطفل الفلسطيني في محافظة رفح، حول " المرأة بين العنف وغياب القانون "، ضمن مشروع تعزيز قدرات المرأة القيادية و المشاركة الديمقراطية المدنية، " حملة وقف قتل النساء " بتمويل من مؤسسة الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI) ، وبحضور لفيف من النساء و ربات البيوت ، الرجال و الشباب و طلبة و خريجي الجامعات والمهتمين.

مفهوم العنف ضد المرأة

وتناولت سناء طباشة أخصائية نفسية في مؤسسة صوت المجتمع ، بأن المرأة هي الركن الأساس في المجتمع، ودورها أساسي في بنائه، عبر دور تكاملي لجميع أفراد المجتمع برجاله ونسائه، دون امتيازات وحقوق لطرف على حساب الآخر.

وأشارت بأن العنف يعتبر ظاهرة كونية، فكل المجتمعات تعاني من العنف ضد المرأة ولكن بدرجات متفاوتة ، وغالباً ما يكون العنف لغة التخاطب مع المرأة ، مما يؤثر هذا العنف على طاقة وحركة المرأة، وعلى وجودها أيضاً.

كما تناولت طباشة مفهوم العنف ضد المرأة بشكل عام، و أنواع العنف ضد المرأة ، و منها العنف الأسري ويندرج تحته العنف الجسدي ،الجنسي ،العنف النفسي ( المعنوي )، كالإهمال والإذلال والاحتقار والاهانة والتهميش ، ولقد شهدت بذلك عدد من الحالات الواقعية التي يمارس العنف عليهن من النساء.

الحماية القانونية للمرأة

كما تناولت المحامية نازك أبو العراج الحديث عن العنف من الناحية القانونية، و أشارت إلى وجود القصور في القانون الوضعي، من حيث عدم الإنصاف للمرأة، وعدم وجود قانون يحد من العنف أو يعالجه.

وأشارت إلى العيوب الموجودة في القانون، مثل العذر المخفف في جريمة القتل على خلفية الشرف، وأكدت بأن قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية ( القرآن والسنة والحديث ) ، وأن حرمان المرأة من حقوقها يعتبر من ضمن العنف النفسي، الذي يمارس عليها مثل حرمانها من الميراث ، وأكدت بأن جهل المرأة بحقوقها، وخاصةً حقوق العمل وجهلها بها، يعتبر سبب من أسباب العنف الذي يمارس ضد المرأة في مجتمعنا ، كما أن عدم مقدرة المرأة على تقديم شكوى ضد العنف، الذي يمارس عليها من أقرب الناس لها، لأن ثقافة الصمت والعيب تسيطر على مجتمعنا ، كما أشارت إلى قانون العقوبات لمن يقوم بالاعتداء الجنسي، كالاغتصاب واللواط وسفاح الأقارب ، ومدى ضرورة تشديد العقاب على من يرتكب مثل هذه الجرائم.

الورشة الثانية

تناولت عواطف هليل مديرة دائرة المرأة والطفل في محافظة رفح، موضوع العنف ضد المرأة من ناحية واقعية، وأكدت على أن ظاهرة العنف ضد المرأة في قطاع غزة، إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي لا تحظي بالاهتمام الكافي، وتناولت بعض القصص الواقعية التي حدثت في غزة والضفة والتي ما زالت تحدث.

وأشارت إلى أن العنف يؤدي إلي نتائج سلبية، على الصعيد الأسري والمجتمعي، حيث عدم الاستقرار والشعور بالأمان ، ونوهت لتلك الظاهرة على أنها لابد أن تحظي بالاهتمام والمتابعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال ورش العمل والحملات والمؤتمرات والكتب والمجلات، ويجب أن تنهض وتتشابك كل الجهود، من أجل الحد من تلك الظاهرة الخطيرة، وتناولت عن أسباب العنف ومنها السبب الثقافي ،غياب الوعي لدى المجتمع الفلسطيني ،عدم الوعي بأهمية المرأة في المجتمع.

الحماية القانونية للمرأة

ومن الناحية القانونية تناولت المحامية سعاد الشافعي القانون الفلسطيني الذي حمى المرأة من التعرض لأي أذى، وهذا ما نص عليه الكثير من القوانين، وتكلمت على الوجه الخصوص حول المادة ( 37 ) من قانون العقوبات، كما أكدت للنساء المعنفات أن يتقدمن إلى المؤسسات الحكومية " أو " المؤسسات غير حكومية " بشكوى، لأن القانون سيكفل حمايتهن، أو يتوجهن إلى المؤسسات الأهلية والقانونية ".

وأكدت المحامية الشافعي أن القوانين الفلسطينية التي تم إقرارها، في ظل السلطة الفلسطينية وخصوصاً القانون الأساسي, قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، كفَلت المساواة بين الرجل والمرأة، مما يؤسس حماية المرأة من التمييز ضدها، بسبب الجنس وهو أسوء أنواع العنف، وأكدت أن المرأة التي تعرضت لأذى، أو اعتداء جسدي أو جنسي تستطيع التوجه إلى النائب العام، ووضحت وجود بعض الخطوات التي تتبعها المرأة، إذا ما تعرضت المرأة للعنف، ومنها يجب أن تعبر المرأة عن رفضها لما تتعرض له من عنف، وذلك بالحوار مع أفراد أسرتها.

وقد أبدى المشاركون والمشاركات تجاوباً فعالاً للمواضيع التي أُثيرت ، والتي بدورها عكست الحاجة الماسة للتثقيف و التوعية والإرشاد ، في مجمل اهتماماتهم لقضاياهم الملحة ، وقد طالب المشاركين و المشاركات بأن يتم عقد لقاءات جماهيرية مختلفة ، في كثير من المواضيع التي تهم النساء و الرجال ، و الشباب خريجي و طلبة الجامعات ، و ربات البيوت ، وانتهت اللقاءات بمجموعة ردود من ضيوف اللقاءات ، على الأسئلة التي تم طرحها من قبل الحضور.