مواطن تعقد مؤتمرها السنوي الثالث عشر- تحت عنوان التجربة الديمقراطية وأزمة الكيانية الفلسطينية

رام الله -معا- عقدت المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) مؤتمرها الثالث عشر تحت عنوان التجربة الديمقراطية و ازمة الكيانية الفلسطينية و ذلك في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله بحضورحشد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و المحلليين و الاكااديميين السياسيين .

وفي كلمة الجلسة الافتتاحية الذي ستمر ليومين التي اشار الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس ادارة مواطن ان هذا المؤتمر السنوي الاول يفتتحه شخص غير الدكتور عزمي بشارة مؤسس مواطن، واول لقاء علني فلسطيني بعد انفضاض مؤتمر انابوليس .

و قال العكر ان تشكيلة الوفد الفلسطيني المفاوض في مؤتمر انابوليس مؤشر مقلق و غير مطمئن و عليها من الماخذ الكثير، و ان الدخول بعملية تفاوضية دون تجميد النشاطات الاستيطانية مؤشر خطير بحد ذاته، و الامر الاخر موضوع الاسرى الذي يتم التعامل به بنفس العقلية العنصرية و المهينة و كذلك استمرار الجدار و الحواجز.

و شدد على ضرورة رفع شعار ان لا عودة لمفاوضات تكون غطاء للاستيطان، ودون شرعية واضحة، و للحؤول دون ذلك لا بد من تشكيل جسم وطني كمرجعية للمفاوضات و المفاوضين يتمتع بالمصداقية و المهنية، وان تقوم مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات السياسية بمتابعة ما يجري على طاولة المفاوضات وعلى الارض.

و بين النائب الدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في مداخلة له بعنوان نظرة استشرافية : من الحاضر الى المستقبل انه من غير الممكن الحديث عن المستقبل دون تفحص الواقع المتمثل باجتماع انابوليس و الانقسام الداخلي و الخطر الكبير الذي يحدق بالقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان انابوليس تكرار لخطيئة اوسلو منذ ان وضعت خطته بتعاون بين رايس و ليفني .

و اكد البرغوثي ان الاطار العام لانابوليس هو الصراع بين المعتدلين و المتطرفين وان ما يجري هو محاولة لافراغ فكرة الحل على اساس دولتيين من مضمونها و انهاء فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة و تكريس فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة و انه بانعقاد انابوليس استعادت الولايات المتحدة الامريكية زمام المبادرة من العرب و الفلسطينيين .

و اخذ على الوثيقة التي خرج بها انابوليس انها لم تطرق الى الجدار و الاستيطان و القدس و الحدود و اللاجئين او حتى حصار غزة و قضايا الحل النهائي، و لم تحدد موعد زمني للمفاوضات و انما تركت المسائل فضفاضة و تركتها في اطار المحاولة، ولم يكن هناك ذكر للمرجعيات الدولية و القانون الدولي و قرارات الامم المتحدة، في الوقت الذي ذكرت فيه خارطة الطريق ست مرات.

واوضح البرغوثي ان اسرائيل تسعى لجعل الحكومات القائمة في الضفة و غزة حكومات بانتوستانات على غرار جنوب افريقيا،وانه لا يوجد نضال ضد الاحتلال ومفاوضات دون كفاح يعني اما الرضوخ او المراوغة بالمكان، واستراتيجية المواجهة يجب ان تكون من اربعة عناصر وهي نضال شعبي جماهيري سلمي، وصمود وطني، اي المساعدات لتعزيز الصمود، واستعادة الوحدة، في الرؤية و القيادة الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني، وكسب حركة تضامن دولي عمادها المقاطعة، ورفض التطبيع، و فرض الغقوبات، وسحب الاستثمارات ومنع شراء الاسلحة، والارادة، واستعادة الوحدة على اساس ديمقراطي.

و في ورقته الدكتور جورج جقمان مدير عام مواطن قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات انشأ نظاما سياسيا كان لا بد ان يتغير بعد وفاته فقد كان هو بشخصه الصمغ اللاصق لهذا النظام و حركة فتح ايضا، فقد امسك بخيوط صنع القرار كافة، سواء كانت سياسية او ادارية، و تبعات غيابه واضحة للعيان سواء داخل الحركة او في السلطة الفلسطينية.

و عبر جقمان عن ماخذه على هذا النظام حيث اتسم بعدم الماسسة،فبالرغم من وجود مجالس و هيئات و لجان في منظمة التحرير الفلسطينية،و وجود وزارات و دوائر حكومية و وحدات ادارية متنوعة في السلطة الفلسطينية، لم تكن القرارات الرئيسية تتم فيها. فقد تغلب النظام غير الرسمي على النظام الرسمي من ناحية الفعالية و الدور في معظم الاحيان. ويتشكل النظام غير الرسمي من محاور ارتباط وحلقات تتكون من افراد او مجموعات تستمد فعاليتها وشرعية وجودها من خلال ارتباطها بالرئيس عرفات سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

واضاف انه خلال الانتفاضة الثانية بدات هذه الحلقات تتفكك تدريجيا خصيصا تلك المنهمكة في العمل الميدانية و المقاومة وقد حذر الرئيس عرفات قبل وفاته من قبل بعض مستشاريه من خطورة هذه الظاهرة و بعد وفاته اطلق عليها اسم الانفلات الامني.

و قال جقمان ان الفلسطينيون في الشتات لا يرون ان السلطة الفلسطينية تمثلهم، او ان منظمة التحرير الفلسطينية كما هي الان تمثلهم، و الفلسطينيون الان امام موضوع اكبر من غزة و الضفة الغربية فقط، يرتبط بالصفة التمثيلية للفلسطينيين ككل ومن ثم وحدة القرار السياسي او تشرذمه.

و في الجلسة الثانية للمؤتمر التي ادارها الكاتب و المحلل السياسي خليل شاهين و جاءت بعنوان مستقبل الحركات الاسلامية في ضوء تجربة (حماس) قدم الدكتور خالد الحروب مدير مشروع الاعلام العربي في جامعة كامبردج ورقة عمل بعنوان " النموذج التركي" و مستقبل الاسلام السياسي في المنطقة تحدث فيها عن اختلاف التجربة التركية عن تجارب الاسلاميين في البلدان العربية (و الاسيوية)، وصعوبة تطبيقها. مؤكدا ان ما حصل في تركيا هو علمنة الممارسة الاسلامية بالتدريج و الاقرار الهادئ بفصل الدين عن السياسة، واقرار الاسلاميين بان ذلك هو المدخل الوحيد للنجاح في بناء مجتمع سياسي تركي يحقق التنمية و التقدم و بناء تركيا قوية.

و في صدد المقارنة ما بين الحالتين التركية و العربية اوضح ان شرعية الدولة التركية قائمة على اسس دستورية مدنية تفصل بين السياسة و الدين بينما في العربية فان شرعية الدولة لا تقوم على اسسس دستورية بل على خليط غير متناغم من التوريث و الحكم العائلي و الدعم الاجنبي و الشرعية الاسلامية و الشرعية الاسلام و التقرب اليه كمحقة له او مدافعة عنه لتسد نقص الشرعية.

و بين الحروب انه لا بد من استخلاص بعض الدروس و العبر فعلى المستوى النظري تحتاج تجربة الاسلامين العرب الى فترة زمنية اطول للنضج و التطور و العلمنة لكنها مرتبطة ايضا بتطور النظم الدستورية في البلدان العربية و تاسيس شرعيات دستورية حديثة، و على المستوى العملي يجب ان لا يؤثر ذلك على مشاركة الاسلامين في الديمقراطية و اتاحة المجال لهم للحكم ان فازو به انتخابيا، فالديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لعلمنة الحركات الاسلامية.

و في مداخلة بعنوان "حماس" و "فتح" بعد الانتخابات : نظرة جديدة حول الحركات الاسلامية و الديمقراطية في الشرق الاوسط، للدكتورة اصلاح جاد الاستاذة في دائرة الفلسفة و الدراسات الثقافية و معهد دراسات المراه في جامعة بيرزيت تعرضت لبعض اهم الاسباب الثقافية التي سيقت لتبرير حالة الصراع الحالية بين الحكتين الكبيرتين في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة انه تحت قول قوى التنوير في مواجهة قوى الظلام يتم الاحتكام لاطار مرجعي علماني يرتكز على فصل ما هو ديني عن الاخلاق و القانون و السلطة و السياسة، و بهذا يتم تحرير ضمير الانسان ليكون بوصلته في الحكم على الاشياء دون خوف او اكراه من رقيب ام حسيب.

واضافت ان الهدف الاسمى للعلمانية ان لا يخضع الفرد الا الى ارادته الحرة سواء على المستوى الاخلاقي (حرية ضميرة) او المستوى السياسي(في الادلاء بصوته للتعبير عن ارادته).

وأشارت الدكتوره جاد بعد استعراض تاريخي لتطور مفهوم الشرعية الى ان معظم الاسلاميين اليوم يقبلون بالدولة الوطنية كاطار عام يعملون من خلاله و يتفاعلون مع سياساته و ليس انطلاقا من مفهوم امة المؤمنين و انهم يتقبلون الاسس التي ترسيها الدولة الوطنية في الوصول للحكم و تبادل السلطة وان من يقول "ان هناك استخداما للدين لاغراض سياسية من قبل الحركات الاسلامية" قد لا يركز على النقطة الاهم و هي ان الفعل السياسي فعل جماعي و متقلب و النقطة الاجدر بالتركيز عليها هي فحص الظروف التي تجبر الاسلاميين على الخروج الى الفضاء العام بخطاب سياسي واذا ما كان هذا الخطاب يتحدى بعمق البناء العلماني (سواء على المستوى السياسي او الاخلاقي او الثقافي) بما هو مرتبط بالخطاب القومي.

و في الجلسة الثالثة من اليوم الاول للمؤتمر التي ادارها الدكتور جورج جقمان و تحدث فيها المفكر الدكتورعزمي بشارة عبر نظام الربط الالكتروني الفيديو كنفرنس من عمان اكد ان هناك تغيرا في الاجواء الاقليمية في الاونة الاخيرة و عليها مجموعة مؤشرات كمقدمة لعملية انفراج و تحدث عن الاختلاف ما بين المؤسسة الامنية الامريكية و و الرئيس الامريكي جورج بوش بشأن شن حرب على ايران و بدا ذلك جليا في التقرير الاخير للمؤسسة و القاضي بأن ايران اوقفت التخصيب في العام الفين و ثلاثة الامر الذي احرج بوش و حمله لمحاولة تبرير الكذب على الجمهور الامريكي بوجود خطرنووي ايراني

و اكد دكتور بشارة ان محاولة فرض ميزان القوى الدولي على الميزان المحلي تؤدي الى انفجارات و ليس انظمة ذات شرعية و في الشأن الففلسطيني تساءل بشارة عن السبب الكامن وراء عدم وجود انفراج حقيقي قائلا ان انابوليس ليس بداية لتسوية كما حاول البعض ان يوهم نفسه وكاد بوش تفسير انابوليس كمؤتمر ضد الارهاب

و اضاف ان الطرف الفلسطيني يقول لا احد يضمن احد في المقابل الطرف الاقوى اي اسرائيل يطلب ضمانات كما حصل في خارطة الطريق التي اشترط فيها شارون رسالة ضمانات من الولايات المتحدة الامريكية مع العمل انها غير بحاجة لضمانات لانها قوية و حليف لامريكا في الوقت ذاته و حاول دكتور عزمي بشارة تلخيص مارب اسرائيل من اسرائيل بكلمة وزيرة خارجيتها تسيفي ليفني امام الكنيست يوم الثلاثاء الماضي حينما قالت ان اسرائيل اصرت على حضور عربي في انابوليس لان االفلسطينين غير قادرين على التنازل دون مباركة عربية بما معناه .

و شدد دكتور عزمي بشارة على اهمية وحدة وطنية فلسطينية مشروطة باعادة بناء منظمة التحرير و من ثم السلطة لتمكين الشعب الفلسطيني من الاستمرار في هذه الظروف و استغلال الانفراج الدولي الحاصل لفك الحصار عن قطاع غزة
و علل طلب اثارة اسرائيل مسألة الدولة اليهودية كورقة ضغط و مساومة في التفاوض و هذا كفيل بالدلالة على ان اولمرت لا يريد الدخول في قضايا جوهرية