نشر بتاريخ: 03/11/2016 ( آخر تحديث: 04/11/2016 الساعة: 09:39 )
بيت لحم- معا- أعلن البنك المركزي المصري الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار.
وقال البنك المركزي انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة".
كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض.
وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددا منذ عدة شهور ب8،8 جنيها مقابل الدولار.
ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها نهاية الاسبوع الماضي.
وابرمت مصر في آب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.
فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟
"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.
والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.
