نشر بتاريخ: 03/11/2016 ( آخر تحديث: 03/11/2016 الساعة: 14:48 )
رام الله- معا- التقى وفد اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية ظهر امس عددا من اعضاء المجلس التشريعي وممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة حالة الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية، والتراجع الكبير الذي ارتفعت وتيرته مؤخرا بعد سلسلة من التعديات التي طالت حريات مكفولة بالقانون كحق التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير، ومخاطرها المحدقة بفعل فقدان الثقة اذا ما استمرت بالادوات الحالية لمعالجة الاثار الناجمة عنها بما فيها تراجع هيبة القضاء والتعدي على استقلاليته، والاعتقال السياسي، ومظاهر التعذيب في السجون والتي تقود المجتمع لحالة غير مسبوقة من التدهور والانجرار لمربعات الفلتان الامني الذي يرفضه الجميع.
واكد الوفد اهمية الترابط بين ما يجري وتعزيز صمود المواطن في الوقت الذي تمارس دولة الاحتلال الاسرائيلي ابشع جرائم القتل اليومي، واستباحة الارض الفلسطينية بتوسيع الاستيطان غير الشرعي، وتهويد القدس، وممارسة سياسات التطهير العرقي فيها وهو ما يتطلب توحيد الجهود وتكامل العمل بين الجميع لمواجهة هذه السياسات، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الاساسية تاتي في مقدمة البرامج التي ينبغي العمل من خلالها على توسيع الشراكة واعادة الاعتبار للمشروع الوطني برمته.
واستعرض الوفد سلسلة طويلة من التعديات ومحاولات خلق حالة مريبة تضر بالكل الوطني وتحمل في طياتها مخاطر يمكن ملامسة انعاسكاتها خلال الفترة القريبة الماضية لاسيما التدخل المباشر وعدم احترام سلطة القضاء واستقلاله، والوضع الداخلي الذي يشهد تراجعات كبيرة، كل هذا يجري في الوقت الذي يجب التركيز على قضايا وطنية من الدرجة الاولى وفي ظل التحضيرات لاطلاق حملة اعتبار العام المقبل 2017 عاما لاستنهاض مقومات الصمود حيث يصادف مئوية وعد بلفور المشؤوم، وخمسين عاما على الاحتلال وسبعين عاما على قرار التقسيم وهي فرصة مهمة لاعادة احياءحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وناقش الاجتماع الذي حضره خمسة عشرة نائبا من الكتل واعضاء المجلس التشريعي المستجدات والمخاطر الراهنة على المشروع الوطني واهمية تنسيق المواقف والتعاون المشترك لدرء الاخطار بوحدة تصان فيها الحريات العامة والحقوق المدنية المكفولة بالقانون والعمل لايجاد المناخات الملائمة لخلق حالة حوار جدي بين مختلف مكونات النظام السياسي وصولا لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة ، واعادة الاعتبار لدور المجلس التشريعي كجهة رقابية على منظومة القوانين والقرارات والتشريعات في ظل حالة الانقسام السياسي التي يجب العمل على طي هذه الصفحة فورا.
وحذر وفد الشبكة من تزايد فقدان الثقة بالاطر والهياكل القائمة الامر الذي يترك فراغا لا يستفيد منه سوى الاحتلال وتشمل التعديات انتهاكات واضحة للقانون في الضفة الغربية وقطاع غزة تمارس تعديات ممنهجة تمثل خروجا عن روح القانون الاساسي، واكد الوفد ان الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني التي ولدت من رحم الحركة الوطنية وشكلت مدافعا امينا عن قضايا المواطن على مدار عقود طويلة ستواصل دورها وترفع صوتها عاليا في وجه اي انتهاك من اي جهة كانت دفاعا عن الحقوق بما فيها حق التظاهر السلمي والتحرك في الشارع لوقف هذه الانتهاكات بضغط شعبي واسع.
وجرى طرح العديد من المقترحات التي من المقرر ان يجري نقاشها في هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من بينها تشكيل لجنة لزيارة السجون ومراكز التوقيف والتعرف على ظروف احتجاز المعتلقين، ومتابعة استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى والعمل على احترام القضاء واستقلاله، كما قدمت اقتراحات اخرى من شانها تعزيز العمل المشترك بين الجانين من بينها تاسيس لمرحلة عمل وعقد المزيد من الاجتماعات والتواصل، واخرى تتعلق باستجواب الوزراء المعنيين والعمل على توفير مقومات صمود وطني في ظل نظام تصان فيه الحريات ومبدأ الفصل بين السلطات، ويحترم التعددية السياسية والنقابية والتجمع السلمي والتظاهر وفق القانون.
وحضر اللقاء ثمانية من اعضاء اللجنة التنسيقة للشبكة التي تأسست كائتلاف اهلي يضم اكثر من 163 مؤسسة وتعمل بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة وتاسست العام 1993.
