الاقتصاد تسعى لعضوية مراقب للمجلس العام بالتجارة العالمية

رام الله - معا - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ان البلدان العربية بما فيها فلسطين بدأت بتطبيق برامج "الإصلاح الاقتصادي وتنبي سياسة السوق الحر" التي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية، حيث قامت العديد من الدول بإعادة تقييم أجنداتها الاقتصادية، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015، وإعطاء الأولوية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم الجزء الأكبر من المؤسسات في المنطقة العربية، والتي من خلالها سيتم خلق فرص العمل للشباب والمرأة والتنمية الريفية، وخاصة في المناطق المحرومة.
وبينت الوزيرة عودة خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي "شركاء في النمو والتنمية" والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا، أن الاضطرابات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية برمتها وضعت حكومات هذه الدول عند مفترق طرق، فالوضع السياسي والأمني يؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية، حيث وجدت الحكومات العربية نفسها غير قادرة على تقديم مستقبل واعد لشبابها من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتأمين الفئات الأكثر تضررا من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى زيادة اليأس الذي زرع بذور التطرف وعدم الاستقرار.
وأضافت الوزيرة انه ومن أجل بناء أنظمة سياسية شاملة ومستقرة في بيئة سلمية، ومن أجل التصدي للتحديات الاقتصادية، يجب على حكومات الدول العربية إيجاد حلول اقتصادية من اجل تحويل التحديات الراهنة إلى فرص بناءة من أجل ضمان سلام دائم والاستقرار السياسي في المستقبل ورفاهية السكان.
وحول تنمية التجارة الفلسطينية، قالت عودة إن فلسطين وخلال سعيها للانضمام إلى منظومة التجارة الدولية، تُطبق نظاما تجاريا متوائما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بهدف الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، حيث تتطلع فلسطين إلى تقديم طلب العضوية بصفة مراقب إلى المجلس العام قريبا، مقدرة دعم الاتحاد الأوروبي للتوجه الفلسطيني. نسعى لعضوية مراقب للمجلس العام بمنظمة التجارة العالمية
وأشارت الوزيرة الى ان تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب تحولا هيكليا للاقتصاد نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والقيمة المضافة، وهذا بدوره يتطلب تطوير القدرات الابتكارية الوطنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل التجارة إلى أداة فعالة للتنمية، وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين دول المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في الاستقرار السياسي والأمني وتنعكس آثاره بفعالية على التنمية.
وأكدت الوزيرة على انه وبالرغم من جهود الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يركز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والنمو، وبناء أسس الدولة والتقدم الملحوظ الذي أشارت إليه العديد من المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الجهود يتم تقويضها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الذي يهدد الاستقرار السياسي والسلام في فلسطين وفي المنطقة العربية، مشيرةً الى ضرورة إنهاء هذه النزاعات المسلحة، وجميع النزاعات القائمة في المنطقة، وأهمها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده في بلادنا، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت الوزيرة خلال الكلمة، على أن حكومة إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني من خلال سياستها الاستيطانية التوسعية التي تؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وبناء جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية، وتطوير البني التحتية الاستيطانية لصالح المستوطنين، حيث تسارعت و بشكل كبير وتيرة بناء المستوطنات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ان أكثر من 570 ألف مستوطن يعيشون بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلاوة على أن "جدار الفصل العنصري" الذي اعتبر غير قانوني من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يمتد على طول الأرض الفلسطينية، ويضم حاليا 9.5 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، ورغم حكم محكمة العدل الدولية منذ فترة طويلة بوجوب وقف بناء هذا الجدار بشكل فوري، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم من قبل إسرائيل، إلا أن بناء هذا الجدار لا يزال مستمرا على مرأى المجتمع الدولي ويتسبب بالضرر لآلاف الفلسطينيين.
واستعرضت الوزيرة عودة مجمل السياسات العنصرية التي تقوم بها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وارضه، لافتة إلى الحصار الذي امتد لأكثر من 9 سنوات على قطاع غزة، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية وإعاقة تنمية الأنشطة الإنتاجية، وكذلك سيطرة اسرائيل الكاملة على المنطقة المسماة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقيد وصول الفلسطينيين إليها، مشيرة إلى أن البنك الدولي قدر تكلفة عدم الاستفادة من المناطق المسماة (ج) بحوالي 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
وفي ختام كلمتها قالت الوزيرة عودة ان فلسطين قدمت تنازلات كبيرة في سعيها من اجل إنهاء الاحتلال، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إنهاء هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، وعليه أن يتخذ القرارات اللازمة والجريئة قبل فوات الأوان، مشيرة الى ان الوقت حان للمجتمع الدولي بأسره لإعطاء الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ووضع حد لإفلات إسرائيل من تحمل جرائمها، وفرض سيادة القانون الدولي، ووضع المعايير التي ترتبط بالمبادئ الدولية المعمول بها، والتي من شأنها أن تنهي الاحتلال، معربة عن أملها في أن يستطيع الاتحاد الأوروبي دعم فلسطين في هذا التوجه واعتماد القرارات الصحيحة في هذا الطريق.
يذكر ان "قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي" لقاء يجمع بين قيادات الدول الأوروبية والعربية، بهدف وضع سياسة إقليمية متكاملة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.