النائب أبو شهلا يطالب الحكومة المقالة بالتراجع عن السيطرة على مجمع القضاء المدني

غزة - معا - أثنى النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، بموقف مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بمعارضتها لخطوة الحكومة المقالة باستيلائها على مجمع القضاء المدني في القطاع، داعيا الجميع وخصوصا الحكومة المقال وحركة حماس إلى احترام رأي هذه المؤسسات التي لها عشرات المواقف لصالح حماس منذ سنوات.

وأدان ابو شهلا حملة التشكيك والهجوم الذي شنه بعض المتحدثون ضد هذه المراكز والمؤسسات، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المقال تجاه السلطة القضائية يشكل ضربة قاصمة لجهود إعادة اللحمة إلى الوطن ويزيد من سوء الأوضاع وحالة الانقسام.

وطالب حركة حماس بتوفير الأجواء الايجابية المناسبة من اجل إنهاء حالة الانقسام والعودة عن قراراتها وإجراءاتها المتسرعة، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالاستمرار في تأدية رسالتها الإنسانية وعدم الالتفات بالتصريحات المشككة بنزاهتها.

وفي سياق آخر، طالب أبو شهلا الحكومة والسلطة الوطنية بالاهتمام بقطاع غزة خلال مؤتمر المانحين في باريس أسوة بالضفة الغربية، وتخصيص الميزانية المناسبة، محذرا من مغبة تأجيل المشاريع المخصصة للقطاع، مؤكدا أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الإهمال.

وقال أبو شهلا إن الوضع الحالي برغم من تعقيداته إلا انه يجب ألا يعطي الذريعة لإهمال القطاع، داعيا في الوقت ذاته حركة حماس إلى توفير الأجواء المناسبة والايجابية وانهاء حالة الانقسام من خلال التراجع عما قامت به.

وأشار أبو شهلا إلى ان القطاع يعيش أزمة إنسانية خطيرة ويعاني من فقر مدقع ونسبة بطالة الأعلى في العالم، محذرا من صوملة القطاع، موضحا ان جميع مناحي الحياة في القطاع من دون استثناء تعاني، سيما الأوضاع المعيشية والصحية.

وطالب أبو شهلا جميع المؤسسات الإنسانية والاغاثية إلى تركيز الدعم على قطاع غزة، منتقدا في الوقت ذاته إهمال معظم المؤسسات الإنسانية والاغاثية العمل في القطاع.

ودعا أبو شهلا الرئيس محمود عباس إلى الإيعاز بصرف مساعدات طارئة للمحتاجين والمتعطلين عن العمل، مؤكدا انه كنائب يلتمس يوميا أملا وأمالا من قبل هؤلاء في قيام الرئيس بمساعدتهم، سيما وهم على أبواب عيد الأضحى المبارك.

كما أدان أبو شهلا استمرار الحكومة المقالة بتعطيل عمل جهاز الإحصاء المركزي من القيام بواجبه في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وقيامها بإغلاق مكاتب الجهاز في قطاع غزة.

واعتبر وقف عمل الجهاز وإغلاق مقره في غزة، إجراء غير قانوني، ويساهم في تعطيل عملية التخطيط المركزي والحضاري.