الضميري لـمعا: نلاحق 10 مطلوبين في بلاطة والحملة مستمرة

بيت لحم -خاص معا- مقابلة زهير الشاعر - كثفت الاجهزة الامنية الفلسطينية في الفترة الاخيرة من حملاتها الامنية في محافظات الضفة الغربية، الا انها تركزت في البلدة القديمة من نابلس ومخيم بلاطة ومدينة الخليل، لاعتقال مسلحين مطلوبين على قضايا خطيرة، وقد اسفرت هذه الحملة عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال اخرين فيما يجري متابعة ماتبقى من منهم لتقديمهم للعدالة.

وفي هذا الصدد أكد اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية، أن الحملة الامنية في مخيم بلاطة شرق نابلس لا تزال مستمرة حتى القاء القبض على جميع المطلوبين للعدالة .

وقال الضميري في حديث لوكالة معا الاخبارية أن هناك اكثر من 10 مطلوبين لا زالوا طليقين في المخيم، وهم متهمون بقضايا قتل وقضايا اتجار بالسلاح واطلاق نار على قوى الامن، مضيفا ان مخيم بلاطة منهم بريء وان جزءا منهم ليس من سكان المخيم ويختطفون المخيم.

وحول تواجد القوى الامنية في بلاطة قال الضميري أن الاجهزة الامنية دخلت مخيم بلاطة لمرة واحدة فقط لاعتقال مطلوبين وانها انسحبت من المخيم، وانه لا يوجد الان تواجد لاي قوى امنية داخل بلاطة، مضيفا ان الاجهزة الامنية تعمل بناء على معلومات وتعمل من خارج المخيم وتنفذ غارات بناء على معلومات استخبارية حول اماكن تواجد المطلوبين .

واضاف الضميري أن المؤسسة الامنية ترحب باي جهد مدني او عشائري يأتي بالمطلوبين للعدالة، مؤكدا على انه حتى الان لم تثمر اية جهود في تسليم المطلوبين انفسهم للامن الفلسطيني .

واوضح اللواء الضميري أن الاجهزة الامنية تعمل في كل المناطق الفلسطينية واينما وجد مطلوبين للعدالة ووتلاحق من يجب ان يمثل امام القضاء في اي مخيم او قرية او مدينة او خربة، قائلا "مسؤوليتنا الامنية ان تأتي بجميع المطلوبين".

واكد أن الاجهزة الامنية تعمل مثلا في محافظة الخليل اكثر من نابلس وبلاطة، وتلقي القبض على مطلوبين للعدالة في مناطق "H1 وH2" التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية .

وفيما يتعلق باخر ما يتعلق بالحملة الامنية في البلدة القديمة اكد الضميري انه لا يزال هناك 4 مطلوبين للعدالة في البلدة القديمة ويجري متبعات لاعتقالهم، مضيفا انه لا يوجد قوات امنية في البلدة القديمة او اي عملية امنية .

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حملة أمنية في مخيم بلاطة، قالت إنها لفرض الأمن والقانون واعتقال خارجين عن القانون ومطلوبين للعدالة.