بعثة المراقبة: شعب فلسطين حُرم من حقه في تقرير المصير

نيويورك -معا- ألقت نادية رشيد، المستشار أول، بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام اللجنة الثالثة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإجتماعية والإنسانية والثقافية، حول بند حق الشعوب في تقرير المصير ذكرت فيها أن تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة حول هذا البند يؤكد أن حق الشعوب في تقرير المصير مكرس في المادة الأولى من كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي تنص على أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في أن تسعى لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية."

وقالت : هذان العهدان جنبا إلى جنب مع جميع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلها تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولكن لمدة نصف قرن تقريبا لم يتم تجاهلها فحسب ولكن انتهاكها بشكل صارخ بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت رشيد أن الشعب الفلسطيني حرم من حقه الأساسي والجوهري في تقرير المصير نتيجة استمرار السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية لخلق وقائع جديدة على الأرض من خلال بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير المنازل والبنية التحتية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وإقامة نقاط التفتيش وتقييد الحركة والتنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. منذ بداية الاحتلال في عام 1967، استمرت هذه السياسات غير القانونية بلا هوادة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة. علاوة على ذلك، تستمر أعمال العنف والإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، تحت حماية ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتقول جماعات حقوق الإنسان أن عدم المساءلة عن هذه الجرائم الإرهابية من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا آخر لإلتزامات إسرائيل القانونية بحماية السكان الفلسطينيين باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

وذكرت رشيد أن حق تقرير المصير لا ينتهك ببناء المستوطنات فحسب ولكن إستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لمدة عشر سنوات هو شكل آخر لانتهاك هذا الحق لنحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيشون كلاجئين، محرومين من حقهم في العودة لما يقرب من سبعة عقود حتى الآن.

وإختتمت رشيد كلمتها بمطالبة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وللمضي قدما من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير، حتى يتسنى له أن يعيش في أمن وحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.