قطاع العمل غير المهيكل في فلسطين داعم ومعزز لصمود المواطن

وقام الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر باستعراض ملخص التقرير والذي تناول فيه مقدمة حول الاقتصاد والعمالة غير المهيكلة في فلسطين حيث أكد على أنه يمكن النظر للاقتصاد غير المهيكل كأداة مقاومة اقتصادية واجتماعية تعمل خارج هيمنة الاحتلال والتبعية له من ناحية، وتساعد في بناء شبكات اجتماعية تدعم المجتمع الفلسطيني من خلال تزويده باحتياجاته، لذا التعامل مع الاقتصاد غير المهيكل يجب أن يأخذ هذه القراءة الدقيقة والعميقة، متجاوزاً فكرة وجود اختلالات اقتصادية داخل الدولة، على أهميتها.
وأشار جابر إلى إحصائيات حول العمل غير المهيكل التي توضح مساهمة مشاريع هذا القطاع بـ 9.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين حيث يشكل قطاع الإنشاءات 32.6% من قيمة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ثم الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 20.6% من قيمة مساهمة القطاع غير المهيكل، يتلوه قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 18.5%،ـ ثم النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 13.2%، ثم 9% للتعدين والصناعة التحويلية، و6% لقطاع الخدمات.
فيما قدمت المحاضرة في كلية دراسات المرأة في جامعة بيرزيت د. نداء أبو عواد مداخلة بينت فيها الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في هذا القطاع وأنهن لا يحظين بأية حقوق نقايبة أو عمالية من ناحية عقود العمل والرواتب وضمان الاستمرارية بالعمل، وأوضحت بأن 60% من القوى العاملة النسائية تعتبر من ضمن العمالة غير المهيكلة ومع ذلك فإن نسبة مساهمة النساء في القطاعين الرسمي وغير الرسمية متدنية.
وأكدت أبو عواد ضرورة عدم تنازل النساء عن حقوقهن بالتحديد في إجازة الأمومة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد سكرتير جبهة العمل النقابية السيد محمد جوابرة معقباً على التقرير العام إلى هذا النوع من الاقتصاد هو تعبير واضح عن حيوية الشعب ودفاعه عن حقه في البقاء، وسماه باقتصاد الضرورة.
وقال جوابرة "أن العمل النقابي في فلسطين لا زال يعتمد النمطية في العمل باستثناء حالات تمرد بسيطة هنا وهناك، وأن الأجسام النقابية الرئيسية يسيطر عليها مجموعة أشخاص يشتركون في ذات المصالح وهذا ما ينعكس على دور النقابات وهذا ما كان واضحاً في مسألة اقرار الحد الأدنى للأجور وتصويت النقابات على مبلغ 1450 شيقل والتوقيع على قانون الضمان الاجتماعي في صيغته الأولى وتأخرهم بالالتحاق بالحملة الوطنية للضمان الاجتماعي".
وتضمن اللقاء نقاشاً شارك فيه ممثلات وممثلون عن عدد من المؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات وشخصيات أكاديمية.
واختتم اللقاء الباحث فراس جابر مؤكدا على أن هذا القطاع هو داعم ومعزز لصمود المواطن الفلسطيني وفي ذات الوقت يشكل مساحة لاستغلال العاملين والعاملات، وبالتالي يجب عمل توازن بين الهيكلة والدور الاقتصادي لقطاع العمل غير المهيكل.