التضامن العمالية تطالب الحكومة بإقرار قانون تنظيم نقابي يضمن الحريات

رام الله - معا - طالبت سكرتاريا منظمة التضامن العمالية، اليوم، الحكومة الفلسطينية بإجراء حوار موسع مع إطراف الانتاج، قبل إقرار قانون تنظيم العمل النقابي للوصول الى قانون يضمن الحريات والنشاط النقابي، ويستند للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية التي تنص على صيانه حق التنظيم والنشاط النقابي
وعقدت المنظمة إجتماعاً ناقشت العديد من القضايا العمالية الهامة وعلى رأسها قانون الضمان الأجتماعي الذي وقعه الرئيس محمود عباس قبل اسابيع، ومسودة قانون التنظيم النقابي الموجود على طاولة مجلس الوزراء، ونظام الحد الأدنى للاجور، ووضع الاتحادات والنقابات العمالية ووحدة الحركة النقابية.

كما طالبت المنظمة بالاسراع في إقرار اللوائح والأنظمة الملحقة بقانون المان الاجتماعي، والشروع فوراً في إنشاء مؤسسة الضمان الإجتماعي في فلسطين، وعقد الورش والدورات لتعريف جمهورالعاملين بحقوقهم بموجب القانون.

وقالت: بالنسبة لمسودة قانون التنظيم النقابي المطروح فإن العديد من مواد القانون تتيح للسلطة وخاصة الوزارة المختصة التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات العمالية وهذا التدخل يتعارض مع الاتفاقية العربية الخاصة بالحريات النقابية، التي وقعت عليها دولة فلسطين ومع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع إتفاقية العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية.

وطالبت المنظمة، الحكومة الفلسطينية بضرورة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور والوفاه بتعهدات بزيادة مبلغ الحد الأدنى للاجور سنوياً بما ينسجم مع سلم غلاء المعيشة علماً بأن مبلغ الحد الأدنى للاجور بقي على ما هو علية منذ إقراره في بداية عام 2013 خاصة وإننا نشهد إرتفاع حاد في اسعار السلع الاستهلاكية مما يؤدي الى معاناه جمهور واسع من عمالنا الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وطالبت النقابات والاتحادات والمنظمات العمالية بالتوحد لمجابهة التحديات والصعوبات التي يواجهها عمالنا وفي مقدمتهم الفقر والبطالة المتزايدة والظلم والاضطهاد الواقع على عمالنا وخاصة العاملين في المشاريع الاسرائيلية.

وأكدت منظمة التضامن على ضرورة تفعيل اللجنة العليا وحدة الحركة النقابية للوصول الى مؤتمر عام يكرس الوحدة في مواجهة التحديات هذا وقرر الاجتماع خطة عمل تشكمل الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة ضمان تطبيق تشريعات وقوانين العمل، والمباشرة في عقد ورش عمل ودورات لتعريف العمال بحقوقهم بموجب هذه القوانين.