المحافظ البكري يلتقي وفدا من الهيئة المستقلة ويبحث شكاوى الرشايدة

بيت لحم- معا- التقى محافظ بيت لحم اللواء جبريل اليكري بوفد من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبحث معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ابرزها مصنع الاسمنت المنوي اقامته في بلدة الرشايدة

وضم وفد الهيئة مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الدكتور عمار الدويك ومدير الجنوب المحامي فريد الاطرش ومدير مكتب بيت لحم المحامي علاء غنايم و المحامي موسى ابو دهيم والمحامية وفاء ابو عرقوب.

واشار المحافظ الى أن المحافظة هي بيت لكل المواطنين وهي حريصة على راحتهم موضحا ان المحافظة تنتهج سياسة الحرص على سير الامور بشكل قانوني في كافة جوانب العمل المختلفة من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة مؤكدا انه لا يقبل بوقوع اي خلل اتجاه اي مواطن .

وفيما يتعلق بموضوع الرشايدة ومصنع الاسمنت المنوي اقامته هناك اكد المحافظ ان المحافظة احتضنت اجتماعات عديدة بين الشركة و اهالي الرشايدة وكانت حريصة علي تقديم كل التسهيلات والاجراءات القانونية مشيرا الي ان هناك تخوفات مفهومة للمواطنين واهالي الرشايدة وان المحافظة اكدت على اهمية سير الامور وفق القانون على اكثر من صعيد سواء بالمخاوف البيئية والصحية او من حيث موضوع الملكية للمواطنين.

واكد المحافظ انه لا يمانع ان تكون الهيئة الفلسطينية المستقلة وسيطا لاتخاذ كافة الاجراءات والقضايا التي توضح سير تنفيذ المشروع وضمان اجراء وتطبيق كافة المواصفات ليكون المصنع مستقبلا مصنعا مطابقا للمواصفات البيئية التي تحمي البيئة وصحة المواطنين والمواشي والمراعي.

كما اكد ان الهيئة بامكانها الحصول على الدراسات البيئية التي تم اجراءها من قبل شركة سند والمواصفات الخاصة بالمصن وعرضها على جهات محلية ودولية لطمانه المواطنين مؤكدا انه حال ثبات ان هناك اي خلل فانه سيكون في صفوف المواطنين لرفض المشروع حال لم يكن يحافظ على بيئة وحياة المواطنين في عرب الرشايدة.

كما دعا المحافظ البكري الهيئة المستقلة لان تكون هيئة رقابية في موضوع اثبات الملكيات للاراضي المصنع؟

واكد المحافظ البكري ان ما نريده منطقة شرق بيت لحم هو ان تكون منطقة تطوير على اساس عدم المساس باملاك الخاصة للمواطنين وان يكون العمل وفق اسس دولية تؤكد التزام المصنع بالمواصفات الدولية التي تضمن حماية البيئة والصحة.

كما اكد المحافظ البكري ان ادارة شركة سند اكدت انها حريصة كل الحرص على توفير كل مستلزمات طمانة السكان في منطقة الرشايدة وابدت استعداداها لفتح كافة المخططات للجهات المعنية سواء كانت حكومية او خاصة خصوصا فيما يتعلق بمسالة الحفاظ على البيئة وحة المواطنين وهي على جاهزية للقيام بذلك.

وحول موضوع الاراضي اشار المحافظ ان الاراضي ملك للدولة مخصصة كمراعي لعرب الرشايدة وتستطيع الحكومة ان تحول تخصيصها وهي ليست ملك للرشايدة وفق القانون مشيرا الى ان الرئيس باصدار مرسوم يخصص جزء من الارض للمشروع مؤكدا انه حال اثبات دخول اراضي المشروع او الشوارع المخطط اقامتها عليه ملكية خاصة للمواطنين فانه لا بد من اتابع كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ الاعمال وفق القانون الذي يحفظ حقوق المواطنين.

وشدد المحافظ عى ان اهالي الرشايدة جزء اصيل من ابناء شعبنا وهم في صلب اهتمامات السلطة ولاقيادة الفلسطينية كما انهم يعتبرون خط الدفاع الاول وان الاجهزة المختلفة كانت حريصة كل الحرص على عدم وقوع اي خلل في اداء المشروع موضحا ان الامن انسحب قبل ايام في اطار هذا الحرص رغم محاولة البعض اثارة الامور واخذها الى خارج سياقها مثمنا حرص الجزء الاكبر من اهالي الرشايدة من اجل عدم تصاعد الامور.

بدوره اكد الدكتور عمار الدويك الدويك ان وفد الهيئة التقى اليوم اهالي الرشايدة وسمع منهم كافة التفاصيل التي حدثت مشيرا الى انهم لا يعارضون من حيث المبدا اقامة المصنع لكن لديهم العديد من المخاوف بشان مكان اقامته وقربه من مناطقهم السكنية ومدى اثر ذلك على صحتهم وصحة ابناءهم وكبار السن بالاضافة الى اثاره على البيئة.

واشار الدويك ان الهيئة اقترحت ان يكون هناك حوار بشكل يضمن تطبيق المشروع وفق اسس ومعايير عالية بشان حماية صحة المواطنين مستقبلا من خلال اتخاذ اعلى المواصفات موضحا ان الهيئة جاهزة للقيام باعداد دراسة صحية وبيئية حول المشروع للتاكد اذا ما كان سيضر بالصحة والبيئة ام لا مشددة على انه حال ثبوت انه سيكون مضرا فانها ستتخذ كافة الوسائل القانونية لمنع اقامته وحال ثبت عكس ذلك فانها ستعمل على المساعدة لحل كافة الاشكاليات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المحافظ البكري و وفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على عقد اجتماعات قريبة مع وفد يمثل عرب الرشايدة و ادارة شركة سند باشراف الهيئة والمحافظة من اجل وضع كافة التريبات والاجراءات الخاصة بشكل يضمن تطبيق المشروع بشكل يضمن طمانة اهالي الرشايدة.