الإثنين:
25/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
القدس- تقرير معا- تحتجز سلطات الاحتلال داخل "مؤسسات داخلية مغلقة" 9 أطفال مقدسيين تتراوح أعمارهم بين 12- 15 عاماً، بعد إدانتهم بتهم "طعن – محاولة طعن- حيازة سكين- إلقاء الحجارة"، وتدعي سلطات الاحتلال بأنهم ليسوا أسرى لديها باعتبار أنهم يخضعون لقرارات من المحاكم الإسرائيلية تقضي بالإفراج عنهم مع تحويلهم للاحتجاز داخل "مؤسسة داخلية".
واحتجاز الأطفال المقدسيين داخل المؤسسات المغلقة "سجن بالإنابة" قد ازداد منذ حوالي عام، تحديداً منذ بداية الهبة الجماهيرية بالتزامن مع سن قوانين جديدة لاعتقال الأطفال، حيث حولت سلطات الاحتلال عدة أطفال مقدسيين الى مؤسسات داخلية لعدم تمكنها من اعتقالهم وتحويلهم الى سجون الاحتلال- حسب القوانين المعمولة بها- فيما رفضت الإفراج عنهم مقابل الحبس المنزلي واصرت على احتجازهم داخل تلك المؤسسات.
هم معتقلون واقعياً لكنهم أطفال مفرج عن معظمهم في الأوراق الرسمية ذلك ... معظمهم صدرت بحقهم قرارات افراج من المحاكم، مع تحويل ملفهم الى "المؤسسات الداخلية"، وهي أشبه بالسجن للمحتجزين فيها على قضايا وخلفيات أمنية، فزيارة الأهل مراقبة ومحددة بساعات وأيام معينة، ويمنع خروجه لزيارة عائلته، ويحرم من بعض "الامتيازات" المتوفرة لغيره.
مطالبات لمؤسسة الصليب الأحمر
أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أوضح لوكالة معا أن السلطات الإسرائيلية أصبحت تحول المعتقلين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما- 14 عاماً الى مؤسسات داخلية موزعة بين "عكا وطمرة في الجليل ، وبيت نقوبا وأرفاد قرب القدس، وأضاف :"احتجاز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما داخلها يعتبر اجراء جديد منذ حوالي عام، ولكن للأسف لا يوجد متابعة لهم من قبل مؤسسة الصليب الأحمر، باعتبار انهم مفرج عنهم وملفهم حول من الشرطة الاسرائيلية الى الشؤون الاجتماعية، وبالتالي هنا لا يستطيع الصليب من التدخل".
وأضاف أبو عصب أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على القوانين والمؤسسات الدولية، بشأن "الاطفال المحتجزين داخل المؤسسات الداخلية" فهم تعرضوا للاعتقال ومنهم للإصابات خلال الاعتقال، وتم التحقيق معهم واحتجازهم في مراكز التوقيف، وقدمت لمعظمهم لوائح اتهام ثم نقلوا من السجن الى داخل مؤسسة داخلية وهي شبيهة بالسجون الفعلية، بأسوارها العالية وحراسها المسلحين، وتفرض عليهم قيود وعقوبات مختلفة.
وأشار أبو عصب أن أعضاء لجنة أهالي الأسرى اجتمعوا مؤخرا مع مسؤول الزيارات في الصليب الأحمر وطالبوه بعدة أمور خاصة بالاسرى المحتجزين في مؤسسات داخلية وهي: توفير زيارات لعائلات الأسرى والتنسيق لهم "كما هو الحال في بقية السجون"، وزيارتهم في مراكز التوقيف "فور اعتقالهم" لأنهم اعتقلوا واستفرد بهم خلال التحقيق رغم صغر سنهم، اضافة الى زيارة المؤسسة والاطلاع على ظروف احتجازهم واحتياجاتهم، وتفقد أوضاعهم الحياتية داخل هذه المؤسسات، مؤكداً أن اللجنة زودت الصليب بكافة المعلومات عن هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 9 أطفال.
وقال أبو عصب أن عدد الأسرى الاطفال المحتجزين داخل المؤسسات الداخلية آخذ بالازدياد خاصة بعد سن قوانين اسرائيلية جديدة خاصة باعتقال الأطفال تتيح اعتقال من هم دون ال14 عاما.
ولفت أبو عصب أن النيابة العامة تطالب بعدم احتساب فترة احتجاز الأطفال داخل المؤسسات من الحكم، وانما منذ بداية نقلهم الى داخل السجن الفعلي، هذا يعتبر إجحافاً آخر بحق الأطفال المعتقلين فعليا، فهم محرومون من عائلاتهم ومدرستهم وأصدقائهم ويمنعون من الخروج من المؤسسة.
وأضاف أن للمؤسسات الداخلية أنظمة خاصة بها في الأمور الحياتية اليومية للمحتجزين إضافة الى قيود خاصة بالاطفال المحتجزين في قضايا أمنية.
كما تطرق ابو عصب الى الجلسات التي تعقد للاطفال من قبل المرشدين والأخصائيين خلال فترة الاحتجاز والتي يجري خلالها "غسيل دماغ لهم" ومحاولة لتفريغهم من المحتوى الوطني وغرس أفكار جديدة بعيدة عن الأخلاق والعادات والدين.
وأعربت لجنة الأسرى عن تخوفها على مصير هؤلاء الأطفال بعد تحررهم، كونهم سيكون عرضة للاستغلال والابتزاز من قبل المخابرات الإسرائيلية – التي تشرف على هذه المؤسسات وتتابع أوضاع الأطفال-، كما حصل قبل عدة أعوام مع أحد الفتية.
عائلة الأسير برهان أبو شكر.. ارتفاع تكلفة الزيارة
يحتجز الفتى برهان محمد أبو شكر "15 عاماً" داخل مؤسسة داخلية في عكا، وقالت والدته ان نجلها اعتقل مطلع شباط الماضي، وبعد شهرين نقل إلى المؤسسة الداخلية، موضحة ان العائلة (للقرابة من الدرجة الأولى) تتمكن من زيارته كل مرة أسبوعين.
وطالبت من الصليب الأحمر توفير وتنسيق زيارة للأهالي لأبنائهم داخل هذه المؤسسات، وتسيير مركبات خاصة لهم، موضحة أن العائلة تحرص على زيارة ابنها مرتين في الشهر للاطمئنان عليه والاطلاع على أوضاعه وذلك رغم ارتفاع تكلفة زيارته (أجرة التاكسي ولشارع 6 اضافة الى احتياجاته ومستلزماته).
وقالت :"نؤكد للصليب الأحمر أن ابنائنا هم أسرى داخل السجون، ويجب على أقل تقدير توفير زيارة لهم".
عائلة الأسير أحمد أبو خليفة .... زيارة واحدة كل 3 اشهر!
الفتى أحمد إبراهيم ابو خليفة 15 عاما المحتجز داخل مؤسسة داخلية في عكا، أوضح والده ان نجله اعتقل في شهر أكتوبر الماضي، وقدمت له لائحة اتهام في المحكمة المركزية تضمنت" حيازة سكين"، فيما لا تتمكن العائلة من زيارته سوى مرة واحدة كل 3 أشهر بسبب ارتفاع التكلفة وبعد المسافة ناهيك عن التعب والارهاق، لافتا ان شقيقه الاسير صبحي أبو خليفة معتقل منذ عام بتهمة "طعن مستوطنين في حي الشيخ جراح" مضيفاً أن معظم أبنائهم تعرضوا للاعتقال والتوقيف والتحقيق بتهم مختلفة.
وقال أبو خليفة :"أن العائلة تعيش في قلق على أحمد فهي لا تعلم ظروف اعتقاله ولا يوجد من يتابعها من قبل المؤسسات الدولية".
عائلة الاسير شادي فراح... معاناة "الحصول على تصريح دخول"!
الطفل شادي أنور فراح 13 عاماً، اعتقل مع صديقه أحمد الزعتري نهاية العام الماضي، وبعد 5 أيام افرج عنهم وحولوا الى المؤسسات الداخلية.
وقالت والدته :"في المحكمة أصدر القاضي قراراً يقضي بالإفراج عن ابني وصديقه الزعتري، بشرط تحويل الملف الى الشؤون الاجتماعية واحتجازهم لفترة داخل مؤسسة داخلية وسيكون بأماكنهم زياراتنا او زيارتهم متى شئنا ذلك، لكن بعد تحويله الى المؤسسة أصبحت تتجدد فترة احتجازه كل فترة، وقد مر 10 أشهر على الاحتجاز.
وأضافت :"لم يخرج شادي في أي يوم منها خارج المؤسسة لزيارتنا، أما نحن نقوم بزيارته مرة كل اسبوعين لحوالي ساعة وتكون الزيارة مراقبة من قبل ضباط السلوك".
وطالبت والدة الطفل شادي من الصليب الأحمر إرسال مندوبها لزيارة الأطفال داخل هذه المؤسسات والاطلاع عن قرب على ظروف اعتقالهم فيها، وتفقد مكان الاحتجاز وطريقة المعاملة، لافتة أن معظم المحتجزين داخلها هم على قضايا جنائية (قتل او سرقة أو مخدرات).
وتتضاعف معاناة والدة شادي خلال زيارة نجلها، فإضافة الى بعد المسافة وتحمل الأعباء المالية، فهي تحمل هوية الضفة الغربية وبحاجة لتصريح لتتمكن من زيارته، وتقول:" اقدم تصريح زيارة أقارب وهذا التصريح لا تصدره سلطات الاحتلال باستمرار، فهناك عدة زيارات حرمت منها ومن الاطمئنان عليه إضافة الى المحاكم فهناك جلسات لم اتمكن من حضورها".
تقرير ميساء ابو غزالة
