النائب الغول يطالب بمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية

غزة - معا - اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي قرار المحكمة الدستورية برام الله حول إعطاء الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي باطل.

وقال النائب الغول في تصريح وصل "معا" :"إن هذا القرار يؤكد ما سبق وأن حذرنا منه بأن المحكمة التي أصدرته وقد شكلت لشرعنة انتهاكات السيد محمود عباس للقانون الفلسطيني وتبرير اغتصابه للسلطة وإضفاء الشرعية على انتهاكاته للقوانين الفلسطينية كافة".

وأضاف "المحكمة الدستورية لا تملك رفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي خاصة وأن آلية رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي واضحة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وأن قضاة المحكمة الدستورية المنصّبين من عباس يتحملون المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والوطنية كاملة".

وذكر الغول "أن هذا القرار يأتي استمراراً لمسلسل تسييس القضاء في رام الله الذي سبقه قرار محكمة العدل العليا بشأن إلغاء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وعزل رئيس مجلس القضاء برام الله السيد سامي صرصور واستبداله بآخر من الموالين له في مسرحية هزلية من التعيين بقرار باطل ومصحوب بطلب استقالة موقع من القاضي الجديد".

وطالب بمحاسبة ومحاكمة أعضاء هذه المحكمة لانتهاكها القانون الأساسي الفلسطيني وتحميلها المسؤولية عن تداعيات هذا القرار السياسي بامتياز، ومطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة طارئة وبيان حقيقة هذه المحكمة.

ودعا إلى تضافر كل الجهود الوطنية والقانونية والفصائلية والحقوقية الفلسطينية والاقليمية الدولية من الغاء الحق الفلسطيني لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وعدم استخدام القضاء بصورة أو بأخرى لخدمة أجندة سياسية أو حزبية على حساب الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والاسراع الى الدعوة لانتخابات مجلس وطني فلسطيني وتشريعي ورئاسة لوقف نزيف الانهيار في النظام السياسي الفلسطيني بفعل الانتهاكات اليومية التي يمارسها الرئيس عباس بحقه على حد قوله.