الحكم المحلي تنظم ورشة حول توعوية حول قانون الشراء العام الفلسطيني

رام الله -معا - نظمت وزراة الحكم المحلي ورشة عمل توعوية حول قانون الشراء العام الفلسطيني رقم (8) للعام (2014) بحضور موظفي الوزارة والمديريات في ضوء تعريف وتوعية موظفي الوزارة بقانون الشراء العام الفلسطيني الجديد، وتأتي هذه الورشة ضمن أهداف برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي المرحلة الثانية الخاص بتعزيز قدرات موظفي مديريات الحكم المحلي بدعم من الحكومة البلجيكية من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية (BTC).

وخلال افتتاحه الورشة أكد وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين على أهمية هذه الورشة والتي جاءت لإطلاع موظفي الوزارة ومديرياتها على كيفية العمل بهذا القانون وآلياته حتى لا يكون هناك أي حجة للوقوع في الخطأ، كون الوزارة هي مرجعية الهيئات المحلية وبناء المؤسسات لها علاقة هامة ومباشرة بهذا القانون.

كما لفت جبارين إلى أن الالتزام بمثل هذه القانون والذي تم بدء العمل به في الأول من تموز المنصرم يساعد على تحقيق المبادئ الأساسية في عملية الشراء العام التي لا تخلو منها أي مؤسسة فهو يساهم في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وضمان تحقيق تلك المبادئ والالتزام بها والتقيد بحقيقها.
كما لفت جبارين إلى أنه من أهداف هذا القاون تحقيق شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة، وبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م.فائق الديك إلى أن هذه المنظومة القانونية جاءت بعد جهد طويل استمر عدة سنوات وتم بمشاركة خبراء محليين ودوليين حيث تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون بما يتناسب مع المنظومة الدولية لهذا القانون، حيث يهدف القرار بقانون رقم (8) لسنة (2014) وتعديلاته بشأن الشراء العام إلى شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام.

ولفت الديك إلى أن شكل الإصلاح في نظام المشتريات العامة أحد مكونات إصلاح أنظمة الحكم في كثير من الدول في العالم لدور هذا النظام في تحقيق الحكم الرشيد من خلال تعظيم القيمة والفائدة مقابل الإنفاق العام، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في خلق البيئة الممكنة للاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك والوصول إلى نظام مشتريات عام جاء ذلك والعمل به في فلسطين.

وفيما يتعلق بتطبيق القانون يخضع لأحكامه أي عملية شراء وأي جهة مشترية أو متسفيدة أو مشاركة وكافة اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
من جانبه أشار منسق مؤسسة (BTC) إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن دعم خطة تعزيز وبناء القدرات لمديريات الحكم المحلي ضمن أهداف برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي، والمساهمة في تعزيز الاتصال والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أجل تعريف الحضور بهذا القانون قدم رائد الشرباتي مدير عام الرقابة والتوجيه عرضاً حول مواد قانون الشراء العام الخاص بقطاع الحكم المحلي وما يتعلق فيه من إجراءات، فيما قدمت منار عدوي من الدائرة القانونية عرضاً حول أهم الإشكاليات القانونية لهذا القرار بقانون رقم (8) لسنة (2014) وتعديلاته بشأن الشراء العام، وقد تم فتح باب النقاش وعرض المداخلات حول هذا القانون وآليات تطبيقاته.