الديمقراطية: قرار الدستورية بشأن حصانة النواب لا يخدم المصلحة الوطنية

غزة- معا - رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قرار المحكمة الدستورية منح الرئيس أبو مازن صلاحية إسقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي خطوة في الاتجاه الخاطئ، وفي وقت لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "معا":" إن القرار أصبح مدار جدل في الصف الوطني الفلسطيني من شأنه أن يغرق الحالة الفلسطينية بالمزيد من النزاعات والصراعات على حساب مصالح شعبنا الوطنية العليا".

وأضافت "أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية صدر بصورة إنفرادية وخارج إطار التوافق الوطني، وخارج أسس الشراكة الوطنية التي هي أساس الائتلاف الوطني الواجب أن تقوم عليه العلاقة بين مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية. كما جاءت قراراتها، إن بشأن تأجيل (وبعدها إلغاء) الإنتخابات البلدية والمحلية، لتعطل على شعبنا فرصة مهمة من أجل تعزيز بنيانه المجتمعي في مواجهة الإحتلال والإستيطان".

ودعت إلى وقف مسلسل التوتير في الحالة الفلسطينية، وإلى التراجع عن قرار المحكمة الدستورية بشأن حصانة أعضاء المجلس التشريعي، وإلى إدارة حوار حول تشكيل المحكمة الدستورية وأسس عملها بصورة توافقية وبما يخدم القضية الوطنية ومصالح شعبنا ونضالاته.