الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف
خبر عاجل
استشهاد رجل أمن وإصابتين احدها خطيرة خلال اشتباكات مع خارجين عن القانون في جنين

الآغا تفتتح ورشة عمل حول آليات العمل المستقبلي لتقييم أهداف (SDGs)

نشر بتاريخ: 09/11/2016 ( آخر تحديث: 09/11/2016 الساعة: 13:14 )
رام الله- معا- افتتحت د.هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم، ورشة عمل حول آليات العمل المستقبلي لتقييم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من منظور النوع الاجتماعي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة وبالتعاون مع رابطة التقييم الفلسطينية.

اوضحت الأغا أن قضية المرأة هي قضية وطنية و مجتمعية و هي أولوية قصوى، فالمرأة شريك الرجل في النضال والبناء والتنمية في مختلف مراحل النضال الفلسطيني ولازالت القرارات و الخطط و الاستراتيجيات تشكل الاساس نحو الانطلاق لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة و الفاعلة في مجالات الحياة كافة. وبالرغم من الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية إلا أن المؤشرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لمشاركة المرأة لم تصل الحد أو المستوى الذي نطمح وتستحقه المرأة الفلسطينية حيث تعاني من أعباء و مشاكل عدة ابرزها عنف الاحتلال الإسرائيلي و اخر متمثل بالعنف و التمييز غير ايجابي في المجتمع.

وأضافت الآغا بأن وزارة شؤون المرأة اتخذت إجراءات والحكومة الفلسطينية في سبيل وضع التقييم من منظور النوع الاجتماعي وخصوصا أن مجلس الوزراء قد اقر مصفوف أجندة السياسات الوطنية التي تتوافق بمجملها مع أهداف التنمية المستدامة والتي انطلقت منها المؤسسات الحكومية و شبة حكومية في صياغة إستراتيجيتها للست أعوام القادمة 2017 – 2022.

بدورها أكدت سابين ماخل الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة مكتب فلسطين، على أن الشراكة مع وزارة شؤون المرأة هي أهم الشراكات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، بإعتبارها شراكة إستراتيجية حقيقية تبدأ من مرحلة التفكير والتخطيط وتحديد الأولويات والتنسيق المستمر لتطبيق كافة البرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وعرًف ناصر عبد الله رئيس رابطة التقييم الفلسطيني عن الرابطة، و تأسيسها وانها ارتبطت بعضوية العديد من منظمات التقييم الدولية مثل شبكة التقييم العربية و غيرهم، و أعرب عن أمله في إستمرار الجهود المشتركة في سبيل تعزيز ثقافة التقييم في بلدنا فلسطين وخاصة في مجال تحقيق الاهداف الانمائية 2030 مع مراعاة حساسية قضايا النوع الاجتماعي.