التشريعي بغزة يعقد جلسة خاصة بشأن"المحكمة الدستورية العليا"

غزة- معا- أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة القانونية خلال جلسة خاصة عقدها اليوم بشأن منح الرئيس محمود عباس صلاحية إسقاط الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، وذلك بمقر المجلس بمدينة غزة.
واستهجن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استمرارا ما وصفه للنهج الانفرادي الذي يمارسه الرئيس محمود عباس.
واعتبر د.بحر خلال افتتاح الجلسة اصدار المحكمة الدستورية العليا المشكلة بقرار من الرئيس محمود عباس مخالفا به أحكام القانون الأساسي وتعديلاته وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية امعانا في تجميع كافة السلطات بيده من خلال الهيمنة على السلطة القضائية ومحاولاته الفاشلة لتعطيل عمل المجلس التشريعي، وفي خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية.
وقال بحر: "فبعد الفشل الذي منى به الرئيس على المستويين الفلسطيني والدولي بل وعلى مستوى الحركة التي يرأسها فهو يحاول ان يمرر قرارات سياسية بثوب قضائي من خلال محاكم منعدمة من الناحية القانونية باجماع الكل الفلسطيني من فصائل وحركات ومنظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية".
وأشار إلى ان إصرار الرئيس محمود عباس على استمرار المحكمة الدستورية العليا منعدمة الانشاء والتشكيل، وتوظيفها لخدمة أجندته الخاصة ومصلحته الشخصية، يشكل تعميقا للانقسام ويؤكد على عدم مصداقيته في انجاز المصالحة الوطنية.
ودعا بحر أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الى انقاذ الوضع السياسي الفلسطيني المتردي بسبب قرارات الرئيس ومن يدور في فلكه كما دعا الشعب الفلسطيني لمطالبة الرئيس محمود عباس لإعمال نصوص القانون الأساسي الخاصة بقيام رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني واتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة السياسية لمكونات الشعب الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال.
وفي تقرير اللجنة القانونية في المجلس التشريعي شددت اللجنة على ضرورة وضع الاليات القانونية والعملية المناسبة لوضع قرارات المجلس التشريعي السابقة فيما يتعلق بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس منذ(9/1/2009م) موضع التنفيذ.
وأكدت اللجنة على انعدام قرار المحكمة الدستورية المزعومة في رام الله والمتعلق بمنح الرئيس الصلاحيات برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس. وانعدام التشريعات والإجراءات والقرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس خلافا للقانون الأساسي وتعديلاته لسنة2003م , واعتباره كأن لم يكن لأن المحكمة التي اصدرته فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية على مستوى النشأة والتشكيل.
وأوصت اللجنة التأكيد على انعدام قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا برام الله , وليس له أي أثر دستوري أو قانوني وبالتالي انعدام كل مخرجاتها، كما أوصت بدعوة الفصائل الفلسطينية لعقد حوار وطني شامل لوضع حد لقرارات الرئيس محمود عباس.
كما دعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح هذه التصرفات المنحرفة التي تصدر عن عباس وافرازاته المنتهكة للقانون الاساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة, ووضع الآليات الكفيلة لمنع الرئيس وأي من أشخاص السلطة التنفيذية التدخل في القضاء والحفاظ على استقلاليته وشفافيته وهيبته.
كما أوصت اللجنة مطالبة كافة الكتل والقوائم البرلمانية باتخاذ موقف جاد وتحمل مسؤولياتها التاريخية لمواجهة قرارات عباس الانفرادية ، والدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي يحضرها كافة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشة الاثار الكارثية لقرارات الرئيس على المشروع الوطني الفلسطيني برمته.