عدالة: قرار ماحش اعادة النظر في نتائج تقرير الشرطة حول هبة أوكتوبر غير قانوني

معا - أرسل مركز عدالة اليوم الخميس رسالة عاجلة، باسم ذوي شهداء هبة القدس والأقصى، إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والى رئيس وحدة التحقيق مع الشرطة الاسرائيلية (ماحش) بعد إعلان الأخير انه تقرر فحص تقرير ماحش في نيابة الدولة. وجاء إعلان شبيرو بعد أن ادعى بأن ليس في نية ذوي الشهداء الاستئناف على تقرير ماحش.

وأكد مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل في رسالته بأن موقف مازوز وشبيرو غير قانوني لأنه لا يمكن فحص تقرير ماحش من قبل نيابة الدولة التي يرأسها عران شندار، وهو الذي كان مدير ماحاش أثناء أكتوبر 2000 والمسؤول الرئيسي عن إخفاقات ماحش بالتحقيق مباشرة بعد القتل. كما أضاف عدالة انه من غير الممكن الاقتناع بأنه سيتم فحص تقرير ماحش بجدية بعد أن أعرب مازوز عن دعمه الكامل له علنيا من خلال مؤتمر صحفي أقامه يوم 21 سبتمبر 2005.

وشدد مركز عدالة أن خطوة مازوز فيها مس واضح بحق ذوي الشهداء الثلاثة عشر بان تكون هناك إجراءات نزيهة، ولا يمكن أن يسمى الفحص من قبل نيابة الدولة كاستئناف للعائلات، كما ادعى شبيرو، إذ لم يطلعوا هؤلاء بواسطة محاميهم على مواد التحقيق، بالرغم أن مركز عدالة كان قد طلبها من شبيرو مباشرة يوم 25 سبتمبر 2005 أي قبل إعلان شبيرو عبر الصحافة.

يذكر أن هذه الخطوة، إضافة لعدم قانونيتها، فأنها لا تعني إجراء التحقيق من جديد، وإنما إجراء فحص قانوني للملفات، بواسطة نيابة الدولة برئاسة عران شندار كما ذكر آنفا. أي أن هذا القرار يبقي مسألة تحديد المسؤولية بصدد القتل في بداية أكتوبر 2000 داخل الجسم الذي اخفق بالتحقيق واخفق بتحديد المسؤولية القانونية حتى اليوم.

وطلب مركز عدالة تسليمه مواد التحقيق فورا، كما طلب من مازوز العدول عن هذه الخطوة الخارقة للحقوق الدستورية الأساسية لذوي الشهداء. هذا ونبّه مركز عدالة انه في حال عدم العدول عن هذا القرار غير القانوني خلال أسبوع، فانه سيتوجه إلى المحكمة العليا لإلغائه.