"المرصد" ينظم لقاء بعنوان "المائدة المستديرة" حول الانظمة الانتخابية

واضاف عبد الكريم بانه يجب رفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم من 20% الى 30%، واكد أنه ليس من الممكن أن يكون هذا العلاج الى من خلال اتفاق وطني شامل، وان عدم التوافق هو عقبة جديدة في سلسلة العقبات الموضوعة امام اجراء الانتخابات القادمة.

واكد الدكتور جمال الخطيب عضو الدائرة القانونية في المجلس التشريعي على ان اي تعديل في قانون الانتخابات يجب ان يعقد من خلال توافق جميع الاطراف، وتطرق الى انواع انظمة الانتخابات وشرح عنها وبين بانه يجب علينا ان نحسب التكاليف المالية للنظام المفتوح في ظل حالة الانهيار المالي لدينا، واكد أن انشاء محكمة للبت في القضايا الانتخابية ضمن ما يتلائم مع الحكم المحلي والتطور القانوني يعد حافزا ايجابيا. 

وبدوره شدد الدكتور طالب عوض الخبير في شؤون الانتخابات ان الانتخابات حق دستوري للجميع، وبانه يجب على الحكومة الفلسطينية اعلان موعد الانتخابات القادمة واجراءها حسب المهلة المحددة التي اعطيت لعملية تأجيلها وهي 4 شهور، ونوه على توفير المناخ الملائم للعملية الديمقراطية هو من اسس العمل للمرحلة القادمة للحكومة الفلسطينية ودراسة امكانية تغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليا من خلال خبراء في الانتخابات ونوه على اهمية زياده تمثيل العنصر النسوي في الهيئات المحلية.

وتم طرح العديد من الاراء لمناقشتها داخل المائدة المستديرة وخرجت الورشة بالعديد من القضايا والتصورات حول اجراء الانتخابات في المرحلة القادمة، ومن اهم توصيات اللقاء:

1. اهمية فتح حوار وطني بين كل المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة ولجنة الانتخابات المركزية

2. التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس

3. تحديد التعديلات القانونية المطلوبة على القانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته

4. النظام الانتخابي بحاجة الى نقاش معمق ولا يجب ان يكون ردة فعل على اي انتخابات

5. رفع نسبة تمثيل المرأة الى 30 %

6. تخقيض سن الترشيح الى 21 سنة

7. اعتماد محكمة الانتخابات وتحديد الية تشكيلها