الهيئة المستقلة تدين مقتل الشاب السالمي في غزة

ولفتت إلى أنه وفقا لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق".

ورأت الهيئة أن جريمة قتل المواطن السالمي توجب تضافر الجهود بشكل عاجل وفاعل على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقواعد المنظمات الأهلية والقوى الفلسطينية، والمؤسسة الدينية والتربوية والإعلامية، للتأكيد على رفض انتهاك الحق في الحياة على خلفية الرأي والتعبير والمعتقد، أو الانتماء الايديلوجي والفكري أو المذهبي، وللتأكيد أيضاً، على رفض جميع مظاهر الفلتان الأمني، والمساس بهيبة مؤسسات القانون والقضاء.

وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة والكشف عن مقترفيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة، والإعلان عن نتائج التحقيق ودوافع ارتكاب الجريمة، واتخاذ التدابير القانونية التي تسهم في منع تكرار هذا النوع من الجرائم.

وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم الجهات ذات العلاقة لدراسة الأسباب التي أفضت لوقوع هذه الجريمة ومعالجتها وفق القانون، واستناداً إلى تقاليد شعبنا وديننا المبنية على التسامح وقبول الاختلاف في الرأي.