مشروع الشراكة وجبهة العمل النقابي يستضيفان أعضاء من التشريعي

رام الله- معا- بحضور النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني خالده جرار وجمال ابو الرب ومشاركة ممثلين عن الكتل النقابية والنقابات ومجموعة من ممثلي المنظمات الشبابية والقاعدية تم استعراض التفاعلات التي رافقت وما زالت قائمة حول مشروع قانون للتنظيم النقابي في فلسطين.

ورحبت منسقة الجانب النقابي في مشروع الشراكة من اجل التنمية ايمان ابو صلاح بالمشاركين وخاصة النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني مشيرة الى ان هذا اللقاء يتم بهدف اشراكهم في النقاشات الدائرة حول النقابات وحرية العمل والتنظيم النقابي . وتوسيع دائرة النقاش والحوار . بعد لقاء سابق جمع العديد من ممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات الاهلية القاعدية .

بدورها اشارت النائب خالده جرار الى ان هناك توافقا مع الرئيس ابو مازن على التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية قبل اصدار أي قرار بقانون . وان موضوع الحريات النقابية والعامة من الثوابت والأسس التي رسخها نضال الشعب الفلسطيني وأي مساس بها او انتهاك لها يجب ان يواجه بضغط شعبي يصوب الأوضاع كما حصل في تجربة قانون الضمان الاجتماعي والذي استطاع الفعل الشعب من وقف العمل بالقانون وإدخال العديد من التعديلات عليه .

واكدت جرار ان مشروع قانون التنظيم النقابي عرض في فترة تولي احمد مجدلاني لوزارة العمل والذي اعترضت عليه العديد من الاتحادات والنقابات ولم يعرض أي مشروع اخر حتى الان . ولكن يوجد من المرجعيات القانونية والاتفاقات العربية والدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية ما يؤسس لوجود نظم تمكن من ضمان حرية العمل والتنظيم النقابي مع التأكيد على ان الفعل الشعبي هو الضامن الاساسي والفعلي .

بدوره تساءل النائب جمال ابو الرب عن سب عدم وجود قانون للنقابات رغم وجود قانون العمل منذ العام 2000 م في ظل العديد من الاشكالات التي تواجه العمل والتنظيم النقابي مثل قضية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وإشكاليات الاتحادات العمالية القائمة حاليا .

وأكد ابو الرب على ضرورة الاستعداد والجاهزية برؤية واضحة حول أي قانون يمكن ان يطرح بشان تنظيم العمل النقابي في فلسطين .

وفي سياق المداخلات التي قدمها المشاركين في اللقاء تم التأكيد ان وزارة العمل الفلسطينية قدمت في كانون الثاني من عام 2015 مسودة قانون للتنظيم النقابي الى منظمة العمل الدولية طالبة منها ابداء الرأي بشأنها .

وأوصى المشاركين في نهاية اللقاء بتشكل لجنة متابعة مهمتها الاولى العمل على تقديم تصور متكامل حول حرية العمل والتنظيم النقابي ومتابعة سلسلة من الاجراءات التي من شانها ان تمكنا من الوصول الى عمل نقابي ديمقراطي ومستقل .