مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يقيم ورشة عمل حول المنهج الديمقراطي في التعليم

نابلس- سلفيت- معا- اقام مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في الجامعة العربية الامريكية بجنين يوم امس ورشة عمل بعنوان المنهج الديمقراطي في العملية التعليمية بحضور مدير مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمربالجامعة د. زكريا الحاج حمد ورئيسة قسم الدورات في المركز فاطمة ارشيد.

وفي مستهل اللقاء شكر الباحث زياد عثمان باسم مركز رام الله ادارة الجامعة العربية الاميركية ومركز التعليم المستمر على استضافتهم هذا اللقاء مبينا ان هذه الورشة هي جزء من مشروع يديره مركز رام الله باسم مناصرة الحقوق التعليمية منذ اربع سنوات، ويتم العمل فيه وفق نسقين متكاملين النسق الاول يتمثل في اصدار نشرة شهرية باسم تعليم حر ، والنسق الثاني يتمثل في ادارة وتنظيم ورش عمل حول الحقوق التعليمية ودمقرطة العملية التعليمية في فلسطين استنادا الى مبادىء حقوق الانسان والمنهج الديمقراطي.

وفي موضوع الورشة اشار عثمان الى ان الحديث عن ديمقراطية التعليم اخذ بالانتشار والتداول بفضل الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبفضل اعلان ليما للحريات الاكاديمية وعدد من الاعلانات الاقليمية الخاصة بالحريات الاكاديمية.

واضاف عثمان ان التحقق من ديمقراطية التعليم في اية مؤسسة تعليمية يتطلب جملة من المعايير والمحددات والسياسات المجسدة التي يمكن القياس على اساسها، مشيرا الى ان مقياس تحققق المنهج الديمقراطي في الجامعات يتطلب فحص آلية تشكيل الهيئات ومسؤوليها سواء الهيئات الادارية او الاكاديمية او التي تتولى رسم السياسات والتشريع في الجامعة التي تعرف بمجالس الامناء اضافة الى انظمة الجامعات ومدى استجابتها الى المعاير الديمقراطية في التعليم، لافتا النظر الى انه وضمن اعلان ليما للحريات الاكاديمية يجب ان يتشكل المجتمع الديمقراطي وفق معايير مهنية حاسمة وعلى اساس الشراكة ما بين مكونات هذا المجتمع أي الطلبة والادارة والهيئة التدريسية واطار العاملين في الجامعات.

كما واشار الى ان ابرز معيارين لقياس ديمقراطية التعليم هما: مجانية التعليم في مختلف المستويات التعليمية بما فيها التعليم الجامعي لان مجانية التعليم تعني بساطة تساوي الفرص امام كافة الطلبة في الالتحاق في التعليم العالي, والمعيار الثاني يتمثل في قدرة التعليم على تلبية احتياجات المجتمع التنموية وبما يساهم فعليا في رفع قدرة المجتمع على التواصل الفعال والبناء مع محيطه وما يحصل في العالم من تغيرات ومستجدات.

وختم بالقول ان مضمون النظام التعليمي والمناهج التعليمية على صلة وطيدة بدمقراطية التعليم، فالتعليم القائم على اساس التلقين والحشو وعلى اساس النظام الاداري الاوامري يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الديمقراطية فيما التعليم القائم على اساس الحوار والابداع واعتبار الطالب محور العملية التعليمية يتوافق تماما مع المنهج الدمقراطي في التعليم.

اما ما يخص المناهج فاوضح ان لها دور محوري لان المناهج التي لا تعزز ثقافة الحوار والتسامح والتعددية الثقافية والفكرية وحرية الراي والتعبير والمساواة ما بين الجنسين في التعليم ولا تحض على محاربة النزعات العنصرية لا تخدم منهج دمقرطة التعليم بل هي على النقيض من ذلك تماما.

وبعد ذلك فتح باب النقاش اما المشاركين من الطلبة الذين قدموا عدة مداخلات وتوصيات من اهمها ان دمقرطة التعليم تتطلب اكساب مختلف الاطراف المعنية مهارات محددة منها مهارة ادارة الحوار وتكريسه كقناة اتصال دائمة ومهارة التفكير العقلاني الهادىء ومهارة الاتصال الفعال والتفاعل مع المحيط.

كما اوصى المشاركون بضرورة تطوير اللقاءات التي تهتم بديمقراطية التعليم بهدف تعزيز الثقافة الديمقراطية في التعليم ولا سيما ان الجامعات الفلسطينية شهدت اشكالات عدة سببها عدم التقبد بالمنهج الديمقراطي في التعليم وتسييس الجامعات وتحزيبها على حساب المعايير المهنية والنقابية.