النضال الشعبي: مشروع قانون يشرعن المستوطنات بالضفة اعلان حرب

وأشارت الى أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، تثبت للعالم أجمع أنه لا يوجد على اجندتها سوى مصادرة الأراضي والمزيد من الاستيطان، مشيرة الى أن صمت المجتمع الدولي تجاه القوانين العنصرية والفاشية بمثابة تشجيع لمزيد من الخطوات الفعلية على الارض تجاه الاستيطان وهدم المنازل.
وبينت الجهة أنها تابعت مجمل القوانين العنصرية والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع هجمة سرشة ضد كل ما هو فلسطيني، يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وانتهاك خطير يهدف الى تدمير حل الدولتين، وهو سرقة واضحة للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الجبهة أن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال كدولة فوق القانون، والاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار، ودون رد فعل جاد يلزم الاحتلال بوقف كافة اجراءاته على الارض، هو انحياز واضح للاحتلال، ويشكل خطرا على أمن وسلم المنطقة، مؤكدة على أن الاحتلال هو المغذي الرئيس للتطرف.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه شعب تحت الاحتلال تصادر أراضيه بشكل يومي، وتهدم منازله،و تسرق ثرواته ومقدراته من دولة الاحتلال، بما يتوجب وقف فوري عبر إجراءات ملموسة بمقاطعة حكومة الاحتلال وعزلها دوليا.