انتقاد كبير لقانون "منع الأذان"

وناشد الشيخ عاصي كل حر وكل غيور في هذه الدولة أن ترفع أصواتهم بالتصدي لهذا القانون الذي يحمل في طياته العنصرية والكراهية والتحريض لوجود الفلسطينيين في هذه البلاد، وعبر الشيخ عاصي عن آماله بأن "يتغلب صوت العقل على النزعات العنصرية الآثمة".
وقال النائب عن القائمة المشتركة أحمد طيبي إن الحديث عن محاولات متكررة للمس بمشاعر المسلمين، تحت مسوغات تافهة بدعوى منع الضوضاء.

واقترح على كل القائمين على هذا القانون التراجع عن عمليات الاستفزاز التي يقومون بها.
أما النائب عن ميرتس عيساوي فريج، أشار إلى أن "ايدلوجية ترامب العنصرية تصل الى البلاد بسرعة البرق، وها هي حكومة نتنياهو تتسابق مع الرياح العنصرية، وتبحث في إقتراح قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت".

وكان رئيس بلدية الإحتلال "نير بركات" دعا الشرطة الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "منع الضوضاء" على المسؤولين عن رفع الأذان في المساجد القريبة من مستوطنات شرقي القدس المحتلة، بدعوى أنه يزعج السكان.

وأعادت دعوته قانون قديم كان حزب "يسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، حاول سنّه في الكنيست السابقة.
ويشار الى أن قانون "منع الضوضاء" يمنح الشرطة الإسرائيلية الحقَ في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفي رسالة مكتوبة بعث بها يوم 2 تشرين الثاني 2016، إلى قائد شرطة الإحتلال، يورام هليفي، قال بركات، إن نائبته "يعيل عنتابي" تلقت شكاوى عديدة من مستوطنين يزعجهم صوت الأذان الصادر من مكبرات الصوت في المساجد.

وأضاف رئيس بلدية القدس أن جهود تنظيم عملية رفع الأذان ستتم بالاشتراك بين البلدية والشرطة ووزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية، مع تنظيم حوار مشترك مع القيادات العربية والسكان في الأحياء العربية.
وقال إن العديد من المساجد تستخدم مكبرات الصوت دون رقابة، ورفضت الانصياع لجهود تنظيم عملية رفع الأذان، وهو ما يعتبر، على حد قوله "خروجا عن القانون بسبب إزعاج السكان"، وحاولت السلطات الإسرائيلية مرارا تقييد عملية رفع الأذان، لكن دون جدوى.
وسبق أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع الأذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، متوعدا بالتصدي لهذا الأمر بموجب قانون "منع الضوضاء". وجاء انتقاد نتنياهو ضمن هجوم على رفع الأذان يشنه زعماء أحزاب يمينية، منها "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي".