نشر بتاريخ: 13/11/2016 ( آخر تحديث: 13/11/2016 الساعة: 18:01 )
غزة- معا- دعا خبراء ومختصون الى العمل على وضع سياسات وطنية واستراتيجية تضمن تلبية احتياجات المرأة الفلسطينية في في مجال التعليم ورفع مرحلة الزامية التعليم إلى المرحلة الثانوية وعدم اقصارها على المرحلة الأساسية الدنيا ومحاسبة ولي الأمر في حالة تسرب ابنته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة بغزة لتحديد اهم المشكلات والتدخلات السياساتية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة في مجال التعليم وذلك بهدف استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022.
حيث نظمت الورشة في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة بحضور الدكتورة هيفاء الأغا وزيرة شئون المرأة والأستاذ شوكت صرصور مستشار الخطة الاستراتيجية في وزارة شؤون المرأة وعدد من المختصين والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال التعليم وذلك بتمويل من الأمم المتحدة للمرأة في غزة UNWOMEN.وخلال افتتاحها للورشة بينت الأغا أن المرأة الفلسطينية استطاعت بجارتها وكفاءتها ان تخط نجاحاتها في كافة المجالات التي تواجدت بها بل تفوقت في بعض هذه المجالات على الرجل، وأكدت الاحصائيات حرصها على نيل العلم حيث بينت عدد الإناث في المرحلة الابتدائية يفوق عدد الذكور بينما تخفض النسبة في المرحلة الثانوية ليعود ثانية يرتفع لصالح الإناث في المرحلة الجامعية.
وأشارت الاغا إن عملية التنمية المستدامة تتطلب التركيز على مشاركة وتمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية بهدف جسر الفجوة بين الجنسين في مجالات الحياة المتعددة، واضافت هارون أن الهدف من هذه الورش هو اعتماد أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية كاطار أعلى لتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية.
وأكدت الأغا أن وزارتها تسعى إلى مشاورة الشركاء لمراجعة القضايا والفجوات المرتبطة في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المراة ومراجعة سلسة النتائج الاولية التي تم التوافق عليها في المحافظات الشمالية ولتحديد التدخلات الاستراتيجية اللازمة قبل الشروع في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022.
ثم استعرضت منال بعلوشة من وزارة اشئون المرأة اهم الاحصاءات والارقام التي تبين الفجوة في النوع الاجتماعي في مجال التعليم.
واتفق الحاضرون والمشاركون في الورشة على ضرورة إعادة تأهيل الإناث اللواتي تسربن من المدارس، وتوفير برامج تعليم مهني قصير، وفصول للتعليم المهني في كافة المدارس لدفع الطلبة إلى التعليم المهني، زيادة عدد المرشدات وتوفير حماية قانونية لهن وتحسين أنظمة الجودة والرقابة على كافة المؤسسات التعليمية.
ومن الجدير بالذكر إن هذه الورشة هي الرابعة التي تنظمها وزارة شؤون المراة في المحافظات الجنوبية من أصل ستة ورش في مجال (الاقتصاد، البنية التحتية، العنفضد النساء، التعليم، الصحة، المرأة وصنع القرار).