نشر بتاريخ: 14/11/2016 ( آخر تحديث: 14/11/2016 الساعة: 12:37 )
نابلس- معا- نظمت جمعية المطورين العقاريين بنابلس، ورشة حول مخاطر قرار محكمة النقض الفلسطينية بخصوص الوكالة الدورية.
وحاضر في الورشة د. اسحق البرقاوي المحاضر بكلية القانون في جامعة النجاح والمحامي غازي زهران والمهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس الأسبق وادار الورشة الصحفي عميد دويكات.
وفي بداية الورشة رحب المهندس محمد الشنار بالحضور، معتبرا الورشة في غاية الأهمية لما للقرار الأخير من قبل محكمة النقض تداعيات على البيئة الفلسطينية وحقوق المواطنين، ويعد قرار خطير ويساهم في تسريب الاراضي. وقال ان القرار اثار مخاوف الناس من شراء اراض وزرع الرعب في نفوسهم بعد سماعهم القرار الجديد.
وتحدث البرقاوي عن الاوضاع القانونية في فلسطين والممتدة على فترات طويلة مما جعلها غير مستقرة ولا يوجد دولة لها مثيل مثل الحالة الفلسطينية، منتقدا قرار محكمة النقض الأخير بخصوص الوكالة الدورية.
وقال، إن هناك وضع قانوني في فلسطين رسخ إشكالات عصفت بالمجتمع الفلسطيني دون حسم الاشكالات مما يجعل ابناء الشعب الفلسطيني في صراعات مستمرة، مما يعطي السلطة المتحكمة بالبلاد القدرة على السيطرة على الأراضي معتبرا الحالة الحالية "تخبط مبرمج".
وطالب البرقاوي السلطة العمل لحل الخلافات بين المواطنين وعدم تعميق وزيادة الخلافات وعدم ابقاء الوضع على حاله خاصة ان الوكالة الدورية بالأساس هي تسهيل مهمة وليس تسجيلا للأرض وبالتالي يتطلب إتمام عملية اكمال البيع.
من جانبه، قال المحامي زهران ان هناك نوعين من الأراضي في فلسطين أراضي اميرية وأراضي ملك والوكالة الدورية معتبرا تبريرات محكمة النقض غير مقبولة للمحامين، مشيرا إلى أن المشرع بالاردن تراجع عن القرار بعد أن تيقنوا لخطورة ذلك.
واستعرض زهران اليات التعامل مع كل نوع من الاراضي والبنود التي تحدث بها القانون فيما يتعلق بعمليات البيع للاخرين، مقدما نماذج وامثلة في المحاكم بسبب الاشكالية في هذا الموضوع.
وقال يعيش" ان السلطة واجبها حماية الناش ووضع حلول لكافة الاشكالات واجراء التعديلات بالقوانين حتى يتم الحفاظ على الحقوق وان تكون السلطة منحازة للناس العاديين".
ودعا الى إصدار نشرة ارشادية توعي الموطنين تصدرها نقابة المحامين. ونوه إلى ان القانون الجديد يشجع البعض على ان يكونوا محتالين في ظل ارتفاع استعار الأراضي مما يخدم ضعاف النفوس.
وتخلل الورشة نقاش معمق وأوصى الجميع ضرورة العمل لرفع الصوت من اجل العمل لتعديل القرار واعادة النظر في انطلاقا من روح القانون وحماسة لحقوق الناس.
