نشر بتاريخ: 14/11/2016 ( آخر تحديث: 14/11/2016 الساعة: 17:23 )
رام الله- معا- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الإثنين، إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع، على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، "هو تقويض عملي لاتفاق أوسلو من أساساته".
وأضاف عساف، أنه لا توجد بؤرة استيطانية أقيمت دون معرفة أو مساعدة من جهات حكومية إسرائيلية، وأن حق الملكية حق لا يتجزأ ويطال رقبة الأرض واستخدامها، مضيفا" أن قضايا الحل النهائي المرتبطة باتفاقيات أوسلو، فنحن نعتقد أن هذا القانون قوض عمليا".
وقال عساف لـ معا،" إن القانون الجديد تشريع غير معلن بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح أن عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية هي 119 بؤرة، إضافة إلى أن هناك عشرات الأحياء التي بنتها المستوطنات خارج حدود مخططاتها الهيكلية، والتي تعتبر بنفس مقام البؤر الاستعمارية "أحياء استيطانية".
وبين عساف أن هذه البؤر الاستيطانية مساحتها السكنية 6500 دونما، وأنه في حال تم ضم الأراضي الخاصة للمستوطنات الملاصقة أو القريبة منها، سيؤدي ذلك إلى توسيع المستوطنات من 3.5% من مساحة الضفة إلى 9.6%، وهي أراض ستصبح من مناطق النفوذ للمستوطنات التي ستصادر مزيدا من الأراضي بحوالي 540 ألف دونم.
وأضاف: وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يخص قانون الحرب، فإنه يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية والعمل بها، وفي الحالات الخاصة استثناء يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع، وهذا ما حمله مضمون الأمر العسكري الإسرائيلي رقم "2" في 7 حزيران 1967.
وتابع عساف: إذا منحت اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال، ومن بعدها برلمانها، صلاحية سن القوانين الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فلن يكون له إلا معنى واحد، أنه ضم غير معلن لهذه الأراضي، والتعامل معها وكأنها جزء من دولة الاحتلال.
وأكد أن المصادقة على مشروع القانون بما يتضمنه من تشريع لتجريد الفلسطينيين من أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها قانون حقوق الإنسان، وهو حق قانون استخدامهم لأراضيهم الخاصة والانتفاع بها، وبالمقابل منح هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين، عبر وضع تلك الأراضي تحت مسؤولية المسؤول الإسرائيلي عن الأراضي الحكومية، لا يمكن تصنيفه سوى أنه "نتاج طبيعي للنظام العنصري لدولة الاحتلال، وتجسيد لممارسات حكومة إسرائيل الاستيطانية، في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية".
وأعرب عساف عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها تطور خطير لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبين أن محاولة تسويق هذا القانون، سواء على أساس إمكانية تعويض أصحاب الأراضي أو حصر انطباقه على البؤر التي شاركت الحكومة الإسرائيلية في إقامتها أو عدم تجريد أصحاب الأرض من حق الملكية بل من حق الاستخدام فقط.
واعتبر عساف أن مستقبل نقل الأراضي سيتم البت فيه مع قضايا الحل النهائي "ليست سوى وقاحة واستغباء"، لأنهم يعلمون جيدا أن الذي لدى الفلسطينيين مبدأ راسخا، وهو عدم قبول أي تعويض.
وأوضح أن تزامن المصادقة على مشروع قانون منع الأذان مع مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، لم تكن مجرد مصادفة ولا رضوخ لمجموعات اسرائيلية يمينية متطرفة، بل هي تجسيد طبيعي لمواقف الحكومة الإسرائيلية ومشاريع التهويد التي تقوم بها لمدينة القدس بشكل خاص، ولباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بغرض فرض وقائع على الأرض، ومحاولة لتغيير الوجه الحضاري العربي والإسلامي عبر المس بحق كفلته الشرائع السماوية والأرضية، مستغلة واقع الانقسام الفلسطيني وغياب الحضور العربي والإسلامي الفاعل والظرف السياسي الإقليمي، والمرحلة الانتقالية التي تعيشها الإدارة الأمريكية.
