لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لمدير قوى الأمن بغزة

غزة- معا- عقدت لجنة الداخلية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة، جلسة استماع لمدير عام قوى الأمن الداخلي ومسؤولي الأجهزة الأمنية.
وشارك بالجلسة رئيس اللجنة النائب اسماعيل الأشقر، ومقرر اللجنة د. مروان أبو راس، وعضو اللجنة د. يونس أبو دقة، ود. سالم سلامة.
وحضر عن وزارة الداخلية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، واللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية، ومساعده العقيد عاهد حمادة، والعقيد حسام شهوان مسؤول جهاز المباحث العامة، والعقيد أحمد القدرة مسؤول جهاز مكافحة المخدرات.
وطرح النائب الأشقر في بداية الجلسة قضايا تتعلق بهيكلية وزارة الداخلية بعد التغييرات الأخيرة، ومدى استعداد شرطة المرور لفصل الشتاء وتطبيق منع التدخين في السيارات، وجهود الإدارة العامة في مكافحة المخدرات، ودور جهاز المباحث في ملاحقة الجريمة وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وطلب النائب الأشقر إيضاحات حول آلية استيعاب 500 عنصر جديد ومدى تحقق الشروط اللازمة لذلك، وجهود ودور الشرطة العسكرية.
وأشاد الأشقر بجهود الشرطة الفلسطينية، قائلا: لاحظنا أن هناك عمل دؤوب للشرطة الفلسطينية رغم قلة الإمكانيات والقضايا اللوجستية للمحافظة على أعراض وأموال الناس وتطبيق القانون.
وأضاف:" استمعنا الى تقرير مفصل عن شرطة المرور وهي لديها خطة جاهزة لفصل الشتاء للمحافظة على أرواح الناس"، مشددا على ضرورة إنجاز كافة التجهيزات القانونية والفنية في المركبات لتجاوز الحوادث المرورية وتفادي سقوط ضحايا في أرواح وخسائر في ممتلكات أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال الأشقر: "طالبنا الشرطة الفلسطينية بتطبيق قانون منع التدخين في السيارات والأماكن العامة حفاظاً على أرواح وصحة أبناء الشعب الفلسطيني"، مطالبا الشرطة بتنظيم حملات في هذا الأمر وتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
واستمع أعضاء اللجنة لتقرير مفصل حول عمل شرطة المرور واستعدادها لفصل الشتاء وضرورة المحافظة على أرواح المواطنين.
وشدد على ضرورة أن تقوم المباحث العامة بمواصلة جهودها الإيجابية لمنع الجريمة قبل وقوعها رغم ارتقاع نسبة الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، موضحا أن الجريمة زادت بشكل كبير فيما يتعلق بجرائم الانترنت وحدوث خلافات بين بعض العائلات.
ودعا أولياء الأمور الى الإنتباة الكبير والمتواصل واليومي لعائلاتهم وأبنائهم من خطر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أن المخابرات الاسرائيلية تعمل على محاربة أبناء الشعب من خلال مواقع التواصل.
وشدد الأشقر على ضرورة قيام جهاز مكافحة المخدرات بمواصلة جهودها لضرب أوكار المخدرات وتجارها ومروجيها، مؤكدا على أن التعامل مع جريمة الإتجار بالمخدرات على أنها قضية أمن قومي ولا تقل خطورة عن جرائم التخابر وتزوير العملات.
وأكد على ضرورة التزام الضابطة القضائية والنيابة العامة بالإجراءات السليمة عند الضبط والتحقيق والإحالة للنيابة العامة، والإيعازلمراكز الشرطة والنيابة بالالتزام بالإجراءات القانونية في متابعة قضايا المخدرات.
وتم خلال الجلسة التطرق لموضوع استيعاب 500 عنصر جديد في وزارة الداخلية ومدى تحقق الشروط اللازمة لذلك.
وأكد الأشقر على أن الإجراءات المتبعة في اختيارهم سليمة مئة بالمئة، وهنالك خمس لجان تتابع عملية الاستيعاب ولديها شفافية ومهنية عليا ولا يوجد أي استثناء لأي شخص، أنه لا يوجد كوتات لحماس ولا القسام ، يوجد كوتة للشعب الفلسطيني فقط.
وقال:" من سيتم استيعابه من خلال 500 سيكون قد دخل مجموعة كبيرة من اللجان التي صعب أن يتم تجاوزها وسيكون التوظيف حسب القانون فقط".
وأضاف: نسعى أن نفتح المجال لاستيعاب 500 عنصر جديد لنساعد أبناء الشعب الفلسطيني ونخفض من البطالة.
وفيما يتعلق بالشرطة العسكرية، قال:" اتفقنا على أن الشرطة العسكرية سيكون صميم عملها التركيز على منتسبي الأجهزة الأمنية في رام الله وغزة والمخالفات التي يقومون بها ستحول من خلالهم للشرطة"، مشيدا بجهود الشرطة العسكرية في حل العديد من الإشكاليات.
وقال الأشقر إنه تم التأكيد خلال الجلسة على أن المرجعية الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية هي من صلاحيات ومهام ومسؤوليات اللواء أبو انعيم، الى جانب إشرافه على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بقطاع غزة.