توما-سليمان تطرد "سموطريتش" من الجلسة

القدس - معا - عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) جلسة طارئة لمناقشة الإضافات الماليّة المقررة لجمعيّة "حملاه" المرتبطة بجماعات يمينيّة متطرفة في السنتين القادمتين. تأتي هذه الجلسة بمبادرة النائبة توما-سليمان بعد النشر في جريدة "هآرتس" حول المخططات الحكوميّة بمضاعفة الميزانيّات التي تحوّلها الدولة للجمعية عبر وزارة الرفاه الاجتماعي.
يذكر ان جمعيّة "حملاه" هي جمعيّة يهوديّة متديّنة تعمل بالتعاون مع جماعات يمينيّة متطرّفة وعلى رأسهم منظمة "لهافا " العنصريّة التي تتباها بعنصريتها تجاه العرب وقامت بسلسلة من الاعتداءات والتحريضات الموجهة ضدهم في السنوات الأخيرة.
في بداية نقاشها أبدت النائبة توما-سليمان استنكارها الشديد لعدم حضور ممثلي الوزارات المعنيّة للجلسة على الرغم من دعوتهم مسبقًا حيث على غير العادة قررّت وزارة القضاء عدم ارسال مندوبين عنها بتاتًا، بينما اكتفت وزارة الرفاه الاجتماعي ارسال مندوبة لا تملك الصلاحيات لخوض هكذا نقاشات، وكذلك الامر بالنسبة للجمعية نفسها التي قررت ارسال عاملات فيها بدلًا من المسؤولين بمواقع اتخاذ القرار. اذ اعتبرت توما-سليمان هذه الغيابات محاولة للتهرّب من إعطاء الأجوبة وتثير الشكوك بشأن أمور تتعلق بالجمعيّة تحاول الوزارات اخفاءها على ما يبدو.
اعتبرت توما-سليمان مضاعفة الميزانيّات الممنوحة للجمعيّة انحدارًا خطيرًا نحو تمويل حكومي لجماعات فاشيّة وعنصرية مثل منظمة "لهافا" لممارسة أعمالهم العنصريّة والعدائيّة تجاه العرب. حيث عرضت توما-سليمان بعض من توجّهات الجمعيّة وعلى رأسها محاربة الجمعيّة للفتيات اليهوديّات اللواتي يتزوّجن من مواطنين عرب بحجّة منع اختلاطهن والمحافظة على يهوديّة الدولة. إذ اعتبرت توما-سليمان هذه التوجهات ذات طابع عنصري بحت وتدّل على العقليّة التي تدير هكذا مؤسسات معتبرةً أنه على الدولة ووزارة الرفاه فحص هذه التوجهات جيدًا قبل تمويل هذه الجمعيات. كردّ على بيانها قدّم النائب عن البيت اليهودي "سموتريتش" مداخلة مليئة بالتحريض والتحريف وسط تهجمات عنصريّة على النائبة توما-سليمان والشعب الفلسطيني والتي أدت الى طرده خارج القاعة ومنعه من الاستمرار في النقاش الدائر في اللجنة.
في نقاشه، أعرب النائب أسامة سعدي (العربيّة للتغيير، القائمة المشتركة) استنكاره الشديد لزيادة التمويلات الحكوميّة المخصصة لهذه الجمعيّة والتي اعتبرها مجرّد غطاء لعمل نشطاء اليمين الفاشي وأعضاء منظمة "لهفاه" العنصريّة، وأضاف سعدي بأنه لمن المستهجن سكوت الوزارات والشرطة عن هذه الاعمال غير القانونيّة في الوقت الذي عملت على حظر العديد من الجمعيّات العربيّة لحجج واهية.
اما النائب مسعود غنايم (الحركة الاسلاميّة – القائمة المشتركة) فقد أعرب عن استغرابه الشديد والمستهجن من استمرار تحويل الميزانيّات لهذه المنظمة حتّى وان كان الحديث يدور حول شبهات فقط، ووجه دعوته لإجراء تحقيق وفحص شامل لعمل هذه الجمعية والنشطاء الذين يقفون خلفها.
في نهاية الجلسة قدّمت النائبة توما-سليمان تلخيصها باسم اللجنة وطالبت مراقب الدولة والوزارات المختصّة بإجراء التحقيقات اللازمة والتي طلب اجراءها منذ عامين ولم تنفّذ. واستنكرت النائبة توما سليمان استغلال افراد من اليمين المتطرّف ضائقة فتيات يهوديّات من اجل تحصيل ميزانيّات حكوميّة تخدم اجندة عنصريّة وفاشيّة وتمس بجميع القيم الديمقراطية والتعايش في المجتمع.