اللواء الجيوسي يطلع لجان الحماية الشعبية على آليات عمل قسم الاتصالات
نشر بتاريخ: 14/11/2016 ( آخر تحديث: 14/11/2016 الساعة: 20:01 )
رام الله- معا-
اللواء الركن جهاد الجيوسي قائد الارتباط العسكري أعضاء لجان الحماية الشعبية التي تم تشكيلها في ست قرى بثلاث محافظات في الضفة،على آليات عمل قسم الاتصالات، خصوصا فيما يتعلق بخط الاستجابة السريع.وجاء ذلك خلال استقبال اللواء الجيوسي للوفد في مكتبه برام الله، اليوم الإثنين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع "يدا بيد ضد اعتداءات المستوطنين"، الذي تنفذه الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، بالتعاون مع سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سنجل وبيتين في رام الله وكفر الديك ودير استيا في سلفيت، إضافة إلى دوما وعوريف في نابلس.
كما كان في استقبالهم العقيد محمد عطيوي مدير مكتب الارتباط في محافظة رام الله والبيرة وضواحي القدس، والمقدم أمين أبو وعر مدير الارتباط العسكري في نابلس، والعقيد مجاهد ابو دية مدير الارتباط العسكري لمحافظتي سلفيت وقلقيلية.
ونقل أعضاء لجان الحماية التحديات والعقبات التي تواجههم في أداء مهامهم التطوعية في حراسة بلداتهم، وكان الأعضاء قد خضعوا في مراحل سابقة لعدد من التدريبات المتخصصة في مجالات القيادة والإسعاف الأولي والتشبيك مع المؤسسات المختصة كالدفاع المدني والارتباطين العسكري والمدني وكذلك التوثيق وإعداد مواد إعلامية والتواصل مع الصحافيين.
بدوره، طرح اللواء الجيوسي وجود برنامج إذاعي خاص يتم إنتاجه بالتعاون بين بيالارا والارتباط العسكري، بهدف نقل وتعزيز التجربة لتفعيل دور لجان الحماية وتطوير عملها.
وأضاف:" كنا جزءا من هذا المشروع منذ بدايته وجمعتنا العديد من اللقاءات مع بيالارا، مثمنا جهود الشباب التطوعية والوطنية لخدمة مجتمعهم"، مشيرا إلى أن المشروع يمثل فكرة عظيمة، وهو صلة وصل مهمة بين الارتباط العسكري والقرى التي يتم الاعتداء عليها.
ودعا إلى الإبداع في ابتكار طرق تساهم في حماية المناطق المستهدفة، عبر استخدام التصوير والكلاب المدربة وغيرها من الوسائل، داعيا أعضاء اللجان إلى سرعة التحرك في حالات حدوث الاعتداء أو وجود إشارات لوقوعها بالاتصال على الارتباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، علما أن الارتباط العسكري على اتصال دائم مع القرى التي تتعرض للانتهاكات والمؤسسات ذات الصلة.
ووضح العقيد محمد العطيوي أهمية تقديم الشكاوى لدى الشرطة الفلسطينية في حالات الاعتداء، إذ لا تقبل محكمة الجنايات الدولية أي شكوى من أي مواطن ما لم يكن قد تقدم بشكوى في بلده.