الديمقراطية: إعلان الاستقلال شكل عنوانا لوحدة الشعب

وأضافت الديمقراطية في بيان لها، أن إعلان الاستقلال شكل عنواناً لوحدة الشعب وقواه السياسية في مناطق تواجده كافة، في مناطق الـ 48، والـ 67 والشتات، وعنواناً للإجماع الوطني على خيار الإنتفاضة والمقاومة طريقاً إلى تحقيق أهدافنا في إطار تسوية متوازنة، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي كفلت للشعب حقوقه الوطنية والقومية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وتابع البيان: جاء إتفاق أوسلو وملحقاته، من خلف ظهر شعبنا وقواه السياسية، ومؤسساته الوطنية، ليشكل إنقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني الموحد وعلى إعلان الإستقلال، وليطيح بإنجازات الإنتفاضة في سياسة تنازلية، اكد ربع قرن من تجربتها المرة، أنها لم تحقق لشعبنا ولقضيتنا الوطنية سوى الكوارث، بينما وفرت للإحتلال الغطاء السياسي للمزيد من الإستيطان والإعتقال والقتل وتدمير الإقتصاد الوطني والبنية التحتية في الضفة وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأفادت الديمقراطية،" ان شعبنا مازال يعاني النتائج الكارثية لإتفاق أوسلو وملحقاته، ومازالت القيادة الرسمية في م.ت.ف والسلطة الفلسطينية تعطل القرارات الوطنية، في المجلس المركزي، في اللجنة التنفيذية، للتحرر من قيود أوسلو، وإستعادة البرنامج الوطني الفلسطيني. وما التخبط السياسي الذي تعيشه هذه القيادة، واتساع دائرة الإهتراء في الأوضاع الداخلية للمؤسسات الرسمية إلا دليل إضافي على ضرورة وقف مسلسل الإمعان في التفرد بالقرار، ومسلسل تعميق الإنقسام الذي شكل طعنة في ظهر القضية الوطنية ونضالات الشعب".

وأكد البيان مواقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الداعية إلى وقف ما وصفته بـ"المسلسلات التنازلية الكارثية"، والعودة إلى رحاب البرنامج الوطني الفلسطيني، عبر الالتزام من قبل طرفي الإنقسام فتح وحماس، بقرارات حوارات القاهرة لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية عبر الإنتخابات الشاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني عبر التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي 5/3/2015 في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وبناء أسس الاقتصاد الوطني، واستنهاض الإنتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها نحو العصيان الوطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتقدم إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بمشاريع قرارات وشكاوى فعلية ضد الإستيطان، وحصار القطاع، ولصالح إطلاق سراح الأسرى، وتوفير الحماية الدولية للشعب وأرضه في مواجهة الإحتلال والإستيطان وعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، بما يضمن حل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعب في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير".

ودعت الجبهة الديمقراطية، إلى تحويل إحياء ذكرى إعلان الاستقلال، لمحطة نضالية لإدانة الإنقلاب السياسي على البرنامج الوطني والذي قاد إلى "أوسلو" وملحقاته في 13/9/1993، وإدانة الانقلاب العسكري الذي قاد إلى الانقسام في 14/6/2007، والدعوة إلى استعادة الوحدة الداخلية والالتزام بقرارات ووثائق الإجماع الوطني 2005/2006/2015.