نشر بتاريخ: 15/11/2016 ( آخر تحديث: 15/11/2016 الساعة: 17:02 )
رام الله- معا- أكدت دائرة العمل النقابي والجماهيري في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة تنظيم العمل النقابي، وأنه بات من الضروري اقرار قانون ينظم العمل النقابي ،وبما يضمن الحريات النقابية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم المكاتب التنفيذية لكتلة نضال المرأة، واتحاد شباب النضال الفلسطيني، وكتلة نضال العمال، بحضور عضو اللجنة المركزية مناضل حنني، اليوم الثلاثاء، بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري محمد العطاونة، إننا بحاجة إلى رسم معالم جديدة لحياة نقابية تعددية في فلسطين، وتطوير أساليب العمل النقابي واستنهاض الدور الجماهيري، لتتمكن المنظمات النقابية من تحقيق الأهداف المطلبية لقطاعاتها الجماهيرية وبما يخدم القضية الوطنية بشكل عام.
وشدد العطاونة على أهمية العلاقة بين الحزب والجماهير، وعلى أهمية النضال النقابي على الصعيدين المطلبي والسياسي، بما يؤدي إلى تحقيق علاقة تكاملية مع العمل الحزبي لا تقوم على التناقض والاحتواء لكنها تقوم على أساس احترام متبادل تأخذ بعين الاعتبار حدود وفضاء كل من العمل الحزبي والعمل النقابي.
وأضاف أن المرحلة الحالية التي تمر بها قضية شعبنا تتطلب توفير عوامل النجاح في المعركة المعقدة ضد الاحتلال، التصاق النقابات والاتحادات بالجماهير ووعي قضاياها وهمومها وتفاصيلها الحياتية بصورة موضوعية ودقيقة والتواصل مع هموم الجماهير وبالذات الشباب، عبر صياغة وامتلاك البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي المستند لمصالح الناس وحقوقها باعتباره دليل عمل في النضال من أجل التغيير.
وناقشت دائرة العمل النقابي والمهني خلال الاجتماع سبل تفعيل الحركة النقابية والدفاع عن الطبقات المهمشة والفقيرة وإعادة تفعيل كافة هيئات العمل للمنظمات الجماهيرية النقابية للجبهة، بما يعزز الانتماء وروح المسؤولية والعمل التطوعي.
وناقشت الدائرة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة، واستعرضت مختلف الملفات المتعلقة بالعمال والمرأة والشباب.
