الكلية العصرية تستضيف رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه

رام الله- معا- استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله، رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، في ندوة قانونية لطلبة العصرية الجامعية، حول تسوية الاراضي ودورها في تثبيت الحقوق لأصحابها.
وحضر الندوة عدد من المحامين واساتذة تخصصات القانون، مساعد عدلي، وتسوية الاراضي ، في الكلية العصرية الجامعية، بالاضافة الى مهتمين بالشأن القانوني.
وفي افتتاحية الندوة، رحب الاستاذ المحامي حسين العيسة بالقاضي شكارنة وبالحضور، مؤكدا أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من قاعدتين، الأولى: أهمية موضوع تسوية الاراضي لحساسية وضعنا في فلسطين، والثاني هو سعي الكلية العصرية الجامعية لعقد الندوات والفعاليات وتنظيم النشاطات التي من شأنها رفد طلبتها بالمعلومات الجديدة ليستقوها من اصحاب الخبرات.
وفي كلمته، رحب رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي برئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، وأكد ان هذه الندوة تأتي في إطار سعي المتواصل للاحتكاك بالكفاءات وممثلي المؤسسات، لأن هذه المهمة تشكل بالنسبة للكلية العصرية الجامعية قضية وطنية تعليمية وتفعالية مع مكوّنات مجتمعنا الفلسطيني.
وتابع م.الشيوخي: ندركُ حجمَ المسؤوليات والمهماتِ على عاتقِ الهيئة التي تشكلت مؤخراً بمرسوم رئاسي، من منطلق أن تسوية الأراضي والمياه هي في رأينا مسؤولية وطنية ونضالية نظراً لأهميةِ الأرضِ بالنسبة إلى الفلسطينيين، في ظل عملياتِ ومخططاتِ استهدافِ الأراضي استيلاء ومصادرة ضمنَ استراتيجية اسرائيلية توسعية قديمة جديدة.
وتحدث الشيوخي عن مساعي العصرية الجامعية وترتيباتها واجراءاتها وصولاً إلى اعتمادِ تخصصِ تسويةِ وتسجيلِ الأراضي مستوى الدبلوم، وهو التخصصُ الأولُ من نوعهِ في فلسطين، حيث سيتم تخريج الفوج الاول من طلبته، العام المقبل.
بدوره، تحدث القاضي شكارنة عن موضوع تسوية الاراضي واهميته بالنسبة للمواطنين كافة، مشيرا الى أهمية هذا الموضوع في تثبيت الحقوق وملكية الاراضي لأصحابها. مبينا ان تسوية الاراضي تعني تثبيت الحقوق المعترف بها او المعترض عليها في اي عقار.
وقدم القاضي شكارنة لمحة تاريخية عن موضوع تسوية الاراضي، حيث كانت الحكومة الاردنية اول من عمل بهذا الموضوع وذلك في العام 1952م، وتم تطبيقه في الضفة الغربية سنة 1956م كونها كانت تابعة انذاك للمملكة الاردنية الهاشمية. مبينا أن الحكومة الاردنية انجزت بين الاعوام 1956-1967 ما مجموعه 32% من اراضي الضفة الغربية، ليتوقف الامر بعد نكسة العام 1967م.
وتابع رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة: "عندما انشئت سلطة الاراضي كان موضوع التسوية جزئيا منه ضمن اعمالها، وبقي العمل خجولا حتى تم انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه في شهر نيسان من العام الجاري، وما زلنا في الهيئة نواجه صعوبات وعراقيل في عملنا، نتيجة عدد من الأمور اهمها قلة الخبرات المختصة في هذا الامر، ووفاة عدد من العاملين في موضوع التسوية في زمن الحكم الاردني ...الخ".
وتطرق القاضي شكارنة الى اهمية موضوع تسوية الاراضي، حيث تكمن في الحد من تسريب الاراضي الى الاحتلال ومستوطنيه، من قبل بعض ضعاف النفوس، بالاضافة الى تثبيت الحقوق لاصحابها والحد من الاشكاليات القانونية بين المواطنين، بخاصة وأن الاحصائيات تشير الى أن 24.7% من القضايا في المحاكم الفلسطينية تتعلق بنزاعات على اراض.
وختم رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه كلمته بالقول: إنه وفي العام 2015 تم تطويب 63000 دونم لصالح المستوطنين، محذرا من خطورة هذا الأمر، مشددا على ضرورة تثبيت ملكيات الاراضي من خلال تسويتها وتسجيلها بسندات تثبت ملكية تلك العقارات وفلسطينيتها.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش أمام الطلبة، الذين اكدوا اهمية هذا الامر وضرورة توعية المواطنين به.