نشر بتاريخ: 16/11/2016 ( آخر تحديث: 17/11/2016 الساعة: 09:38 )
القدس - معا - ادانت الحركة الإسلامية القرار الذي اتخذته الكنيست بالقراءة التمهيدية وهو ما عرف باسم "قانون التسوية" والذي تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله الى تبييض وتسوية أوضاع المستعمرات غير القانونية حسب القانون الإسرائيلي.
وجاء في بيان الحركة الإسلامية:
"نؤكد أولا ان كل المستعمرات الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مغتصبات غير شرعية وغير قانونية بنظر قانون العدالة السماوية، فضلا عن القانون الدولي الذي يعتبرها مستعمرات مقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، هذه الحقيقة التي لم تستطع أكبر دولة استعمارية حليفة لإسرائيل أن تتجاهلها رغم تواطئها مع حكومات إسرائيل على تنفيذ المشاريع الاستيطانية ودعمها، ان المستعمرات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والتي هي بملكية خاصة للفلسطينيين تمثل جريمة فوق الجريمة الاصيلة التي ترتكبها إسرائيل منذ ان اغتصبت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 " قانون التسوية ".
واضافت الحركة ان المضي قدما في إقرار هذا القانون يمثل جريمة ثالثة ضد العدالة السماوية والقانون الدولي والملكية الخاصة، ويمثل إعلان افلاس أخلاقي وانساني قبل الإفلاس السياسي والتماهي في سياسات الاحتلال والعنصرية والفاشية، وان هذا القانون لن يغير من حقيقة الاحتلال ولا الصبغة الفاشية العنصرية لحكومة إسرائيل، ولن يضفي عليه شرعية قانونية أو أخلاقية، وستبقى دعوات المستضعفين المظلومين تطارد المجرمين ومشرعي الاجرام بأثر رجعي.
وأضاف الحركة الإسلامية في بيانها:
"ان الشعب الفلسطيني بأسره قيادة وفصائل وأفرادا مطالب بموقف وحدوي يتصدى من خلاله لهذا القانون السيئ ومقاومته بشتى الطرق القانونية المشروعة، أن المجتمع الدولي مطالب بحماية الشعب الفلسطيني وحفظ حق الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى أرضه فضلا عن رد الاعتبار للقانون والشرعية الدولة، التي طالما انتهكت على يد الاحتلال الإسرائيلي، واجبنا في الداخل الفلسطيني مواجهة هذا القانون والعمل على فضح سياسات الحكومة اليمينية الفاشية التي امعنت في عدوانها على كل ما هو فلسطيني".
