نشر بتاريخ: 16/11/2016 ( آخر تحديث: 17/11/2016 الساعة: 11:32 )
بيت لحم - معا - أثارت الكنيست الإسرائيلية، التي تزعم بحفاظها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، جدلا واسعا، من خلال شرعنتها لخطوة إضافية تسمح بـ"سرقة المزيد من أراضي الضفة الغربية".
واعتبرت يشن دين في بيان وصل معا، نسخة منه مشروع القانون الذي أقره أعضاء الكنيست، بمثابة خطوة إضافية، تُهمش مواطني إسرائيل وجميع الفلسطينيين، حيث يضفي شرعية على توسيع عملية السطو على الأراضي المحتلة وضمها، وهو القانون الذي أقر عقب فشل القيادات الإسرائيلية بكبح جماح مجموعات من المخلين بالقانون.
واكدت يشن دين بدورها، مضيها قدما في مساندة السكان المعترضين الذين أقيمت البؤرة الاستيطانية غير المشروعة "عمونا" على أرضهم، وتعتزم الاستمرار في مساعدة فلسطينيين آخرين سلبت أراضيهم، ومحاربة سياسة نهب الأراضي التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.
