مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق العمل في محاكم غزة ويعتبر القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها باطلة
نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 12:28 )
بيت لحم- معا- قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في محاكم غزة, "وذلك حتى إنهاء حالة السيطرة غير الشرعية على المحاكم النظامية في غزة".
وأفاد المجلس في بيان ارسلت نسخة منه الى وكالة "معا" أن القرار اتخذ على اثر "الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في محافظات غزة بتاريخ 26/11/2007 وما نجم عنه من اقتحام مكتب رئيس المحكمة العليا من قبل ما يسمى بمجلس العدل الأعلى".
وأضاف صالح جفال مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى "أن رئيس مجلس القضاء الاعلى قام بمخاطبة سلطة النقد للتعميم على كافة البنوك وشركات التأمين لعدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في غزة سواء اللاحقة أو السابقة على التاريخ المذكور أعلاه إلا بعد الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى للوقوف على مدى قانونية هذه الأحكام".
واعتبر المجلس كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم في غزة حالياً "باطلة بطلاناً مطلقاً لكونها تصدر في ظل سيطرة جهة غير شرعية، خاصة وان القضاة يستمدون صلاحياتهم من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية التي خلت جميعها من ذكر ما يسمى مجلس العدل الأعلى".
