مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بالانتصار لقيم ومبادئ حقوق الانسان

غزة- معا- دعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها القانونية وواجباتها الإنسانية في الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وطالبت الضمير هذه الدول بالعمل الجاد من اجل إنهاء الاحتلال الحربي لفلسطين والعمل أيضا لوقف كافة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

ويصادف اليوم العاشر من كانون أول/ ديسمبر الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يعتبر المثل الأعلى الإنساني المشترك الذي ينبغي أن تصبو إليه البشرية جمعاء، وتعمل بشكل جدي من اجل تحقيق ما تضمنه من حقوق وحريات متأصلة في الطبيعة الإنسانية.

ووذكرت المؤسسة الحقوقية الفلسطينة بان اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 كان فرصة الدولية التي قررت فيها الأسرة الدولية ممثلة بحكوماتها وبصورة جماعية من خلال منظمة الأمم المتحدة إعلاناً لحقوق الإنسان، والذي أضحى مرشداً للبشرية جمعاء، ومعياراً تقاس به درجة احترام حقوق الإنسان في كل الدول.

واكدت انه رغم مرور 59 عاما على هذا الاعلان الا ان الشعب الفلسطيني لازال يعاني من استمرار الاحتلال بعد اقتلاع وتشريده من أرضه على أيدي "العصابات الصهيونية" والجيش الإسرائيلي، في واحدة من أبشع صور التطهير العرقي التي شهدها التاريخ المعاصر، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، يدفع الشعب الفلسطيني يومياً ثمن صمت المجتمع الدولي على ما تعرض له وما يزال من أعمال قتل وتشريد وإهدار لأبسط حقوق الإنسان الجماعية والفردية.

واشارت الى أن الفلسطينيين ومنذ أكثر من نصف قرن يعاني من الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي ينفذ جرائم تتعارض وأدنى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والحرية والسلامة الشخصية عبر سياسات القتل العمد والاغتيالات إلى انتهاج سياسات التعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية و الحاطة بالكرامة، ومن تنفيذ حملات الاعتقال العشوائي إلى الحرمان من الحق في حرية التنقل والحركة، وانتهاءً بفرض حصار اقتصادي خانق وظالم ضد الشعب الفلسطيني وذلك ليس لشيء بل لأنه مارس الديمقراطية واختار من يمثله في إدارة شؤون السلطة.

وطالبت الضميـر المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع الاحتلال والخروج عن حالة الصمت من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لتطبيقها القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكدت على ضرورة العمل من اجل حماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وتطبيق القانون الدولي عليهم بمنحهم كافة حقوقهم وذلك في ظل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المعتقلين في سجونها.

كما دعت المجتمع الدولي لتفعيل الآليات الدولية الجنائية للمحاسبة ولتقديم مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين إلى العدالة الجنائية الدولية، وأيضا تفعيل دور المحاكم الوطنية بمجال محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.