جامعة بيرزيت تطلق برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد

ومن ثم تحدث د. سمير عبدالله ممثلا عن معهد "ماس" عن دور خريجي البرنامج في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على أنه أصبح هناك عمل مشترك بين الاقتصاد والقانون في الوقت الحاضر، وأن الاقتصاد يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وأن تحقيق هذه الكفاءة يحتاج لأدوات أساسية من أهمها "القانون كعلم" باعتباره أداة لتحقيق هذه الكفاءة، وأن هذا الربط ضروري للتخلص من الاختناق الموجود في القطاع القانوني. 

كما أشار إلى أن لهذا البرنامج دور هام في تخريج متخصصين في رسم السياسات الاقتصادية في كل دولة، وخاصة في ظل الحالة الفلسطينية.
وتحدثت الاستاذة لينا غبيش ممثلة عن هيئة سوق رأس المال عن أثر مخرجات البرنامج على القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الحديث عن تجربة هيئة سوق رأس المال في دمج القوانين الاقتصادية والمالية.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد مختصين لتقييم مشاريع القوانين من الناحية الاقتصادية وما يتبعه من أثر هام في تطوير القوانين والأنظمة ذات الطابع الاقتصادي. وأكدت على أن تخريج الطلاب من هذا البرنامج سيوفر فرص عمل أكبر للقانونيين لما لهذا البرنامج من خصوصية.
ومن جهته، تحدث د. مهند أبو ارجيلة من دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت عن مستقبل البرنامج لطلبة العلوم الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على ضرورة إلمام القانونيين وخاصة ممن يعملون في مجال صياغة التشريعات بالجوانب الاقتصادية، فمن الصعب العمل على إصدار قانون اقتصادي دون دراسة الاقتصاد، إذ يجب العمل على فهم الأبعاد الاقتصادية قبل سن التشريعات، وبالتالي تنبع أهمية هذا البرنامج، من منطلق كونه يخلق جيلاً قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية في آن واحد.
وتحدثت الأستاذة بشائر الرشق ممثلة عن وزارة الاقتصاد الوطني عن تأثير خريجي البرنامج على صناعة التشريعات الاقتصادية، من خلال التأكيد بداية على أهمية هذا البرنامج؛ كونه يُوفر الأدوات اللازمة لدراسة القاعدة القانونية وتأثيراتها الاقتصادية، ويمنح الاقتصاديين القدرة على معرفة القوانين التي تحكم المجال الاقتصادي، إضافة إلى توفير القدرة على تقييم التشريعات القديمة والحديثة وتأثيرها على المبادئ الاقتصادية مثل "مبدأ الاقتصاد الحر"، ومدى تعارضها وتوافقها مع هذه المبادئ.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين، الذين أكدوا بدورهم على أهمية هذا البرنامج باعتباره يوفر التخصص الأول من نوعه لدى الجامعات الفلسطينية، وذلك في ظل تزداد الحاجة لذلك التخصص نظراً لحداثة التجربة الفلسطينية في صنع السياسات التشريعية والاقتصادية عامة، وآلية خلق تمازج علمي بين القانون والاقتصاد في آن معا بشكل خاص. 

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).