ائتلاف أمان يعيد نشر بنود نظام اقترحه للمساءلة عن الأخطاء الطبية

ونظرا لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني وصعوبة أحداث تعديلات على القوانين النافذة بشكل يتيح المجال لمأسسة لجان المساءلة، فإن اقتراح ائتلاف أمان يتمثل بالاستفادة من المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، والتي تمنح وزارة الصحة استنادا إلى الإحالة الواسعة فيها إقرار لائحة تنفيذية للقانون "نظام المسؤولية الطبية" تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الأخطاء الطبية، يحفظ للوزارة دورها السياسي والمؤسسات الطبية والعلاجية دورها المهني، وفقا للأسس المقترحة الآتية:
1. يتم كل (ثلاث أو أربع سنوات) اختيار عدد من ممثلي العاملين في القطاع الطبي الفلسطيني كمجموعة خبراء يشكلون النواة التي يتم التنسيب منها لتشكيل لجان المساءلة المتخصصة.
2. يتم تسمية مجموعة الخبراء من قبل وزير الصحة بالتشاور ما بين وزارة الصحة ونقابات العاملين في المجال الصحي، ويراعى في اختيارهم أن يكون نصفهم من القطاع الحكومي ونصفهم من القطاع الخاص بحيث يتمتع الأعضاء بخبرة عمل معتمدة (عدد السنوات في مجال التخصص مثلا).
3. يكون لمجموعة الخبراء مجلس إدارة يشكل على النحو الاتي:
• وزير الصحة أو وكيل وزارة الصحة رئيسا.
• نقيب الأطباء أو نائبه نائبا للرئيس.
• خمسة أعضاء تختارهم مجموعة الخبراء لمدة سنتين من بين أعضائها.
4. يكون لمجلس الإدارة سكرتاريا في وزارة الصحة تنظم العمل الإداري لمجلس الإدارة وتقوم باستقبال شكاوى المتضررين وتوثيق الأخطاء الطبية وفق الأصول.
5. ترفع السكرتاريا ملفات الشكاوى إلى مجلس الإدارة الذي يقرر قبول الشكوى أو عدم قبولها.
6. في حال قبول الشكوى، يختار المجلس لجنة تحقيق مكونة من عدد محدود من الخبراء (وفقا لطبيعة الشكوى ومجال التخصص وموقع المشتكى عليه)، ويحدد بقرار المجلس رئيس اللجنة.
7. ترفع لجنة التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة والذي يعتبر صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
8. في حال كان قرار مجلس الإدارة بثبوت وقوع الخطأ الطبي، ضرورة منح المتضرر الحق بالتعويض من خلال إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية بموجب تشريع.

جهود مستمرة منذ عام 2013 واستعداد لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة
ويذكر أن ائتلاف أمان كان قد بدأ العمل على موضوع المساءلة عن الأخطاء الطبية منذ عام 2013 من خلال جلسات نقاش عقدها عقب وصول عدد من الشكاوى تركزت توصياتها التي تم رفعها من خلال رسائل إلى وزير الصحة د. جواد عواد بتشكيل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية ومهامها ومرجعياتها، إضافة إلى البحث عن آليات لضمان حقوق المتضررين من الأخطاء الطبية فضلا عن اقتراح نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وفي عام 2014، عقد الائتلاف جلسة نقاش أخرى لنظام طوره بشأن المساءلة عن الأخطاء الطبية، واقترح وكيل وزارة الصحة في حينه د. عنان المصري بأن تقوم وزارة الصحة بناء على المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014، بتطوير مقترح للائحة تنفيذية خاصة بنظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، قد تشمل إلزامية التأمين، وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، على أن يتم وضع هذه اللائحة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.
أما في عام 2015، فأوصى ائتلاف أمان في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله بضرورة إصدار نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية بالاستناد إلى قانون الصحة العامة، انطلاقا من أن استمرار عدم وجود النظام ألحق الضرر بالمواطنين والأطباء، حيث قام الائتلاف بوضع نظام المساءلة المقترح بين يدي رئيس الوزراء، مع التأكيد على استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة في العمل على نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وتمثلت آخر جهود ائتلاف أمان في هذا المضمار في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة د. جواد عواد لمتابعة التطورات الحاصلة في القطاع الصحي، على إثر وفاة المواطنة المرحومة فائدة الأطرش، وأكد الائتلاف في رسالته على أهمية اعتماد نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، لمعالجة الإشكالات التي تواجه الأطباء والمواطنين في هذا المجال، واضعاً توصياته من جديد بين يدي وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع.