سلطة النقد: المؤشرات المالية في المصارف الفلسطينية ترتفع إلى 6.7 مليار دولار

غزة- معا- أكد احمد ساق الله مستشار سلطة النقد أن سلطته باشرت بالعمل بإنشاء نظام حديث ومطور للمدفوعات والتسويات الداخلية المصرفية وإطلاق مشروع خدمة المعلومات الائتمانية, وقال إن سلطة النقد انضمت لعضوية شبكة سوفت العالمية, كما تم تطوير البنية التحتية للشبكة الالكترونية الداخلية.

وقال ساق الله خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان بغزة انه تم إعادة دوائر سلطة النقد وفقا لأسس عالمية وبإشراف أخصائيين في هذا المجال كما دعت سلطة النقد إلي تفعيل دور العلاقات الدولية مع المؤسسات المالية بهدف الاستفادة منها
وأشار ساق الله إن رغم الصعوبات التي تواجهها سلطة النقد إلا أنها تعمل من اجل التخفيف قدر المستطاع عن كاهل المواطن في ظل الظرف الاقتصادية والسياسية وقد لاحظ وجود تطور ملموس في المؤشرات المالية في المصارف حيث ارتفعت موجودات الجهاز المصرفي 6.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر من العام الحالي وزادت ودائع العملاء من 4.9 مليار دولار في أكتوبر الحالي, كما ارتفع رأس المال المدفوع للمصارف العاملة في فلسطين 524 مليون دولار في نهاية أكتوبر من العام الحالي الأمر الذي انعكس إيجابا علي حقوق الملكية المساهمين ويساعد الجهاز المركزي علي الاستقرار.

من جهة أخري أشار ساق الله أن الحصار الاقتصادي والسياسي اثر سلبا علي الجهاز المصرفي في قطاع غزة حيث أدي إلي تعنت الجهات الإسرائيلية في إدخال النقد ولاسيما في عملتي الدولار والدينار إلي انخفاض نسبة السيولة النقدية في البنوك للحد الادني المسموح به أدي إلي مسارعة سرعة النقد بالتحاور مع الجهات المعنية وعلي رأسها البنك المركزي الإسرائيلي لإيجاد الحلول المناسبة وللتخفيف من حدة الحصار وقد أسفرت الجهود المبذولة عن نجاح جزئي في هذا الموضوع ولا تزال الجهود مستمرة لإدخال مبالغ إضافية حسب حاجة الجهاز المصرفي وعملاء الجهاز المصرفي.

واضاف :"كما قامت سلطة النقد بإصدار تعليماتها للتخفيف عن المواطنين من المصاعب الاقتصادية الناتجة عن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني, كما ألزمت سلطنه النقد المصارف بالا تزيد نسبة التوظيفات في الخارج عن 65% من إجمال الودائع وان التوظيفات الداخلية سوف تقل عن 40% من ودائع الجمهور كما ألزمت المصارف بان يتم توظيف الأموال في الخارج وفقا النسب المقررة حتي لا تضيع أموال المودعين, كما ألزمت البنوك بتحديد نسبة الخصم علي الموظفين العموميين بنسبة 35% من الراتب".

من جهته قال م. علي أبو شهلا رجل أعمال انه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة وان الاقتصاد الفلسطيني هو تابع للاقتصاد الإسرائيلي سواء كان علي مستوي التصدير أو الاستيراد لا يمكن فصل عمل المصارف في فلسطين عما يجري من تبعية في كل الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار أبو شهلا أن الاقتصاد الفلسطيني في غزة يستهلك حوالي 75 مليون دولار في السنه حصته من المواد الاستهلاكية, وقدرت خسائر القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة إغلاق المعابر في حدود مليون دولار يوميا بالإضافة إلي الفرص الضائعة وان نسبة البطالة في غزة وصلت إلي أكثر من 70%.

وأوضح أبو شهلا أن القطاع المصرفي لا يمكن أن يعمل إذا كان هناك اقتصاد فاشل أو منهار.

وقال أبو شهلا إن الموظفين الذين تم تسريحهم حوالي 65 ألف عامل وأشار إلي أن قطاع الزراعة يخسر يوميا نصف مليون دولار بالذات في الظروف الحالية التي نعيش بها. وان قطاع الاستثمار في فلسطين تضرر بشكل كبير.

وأشار إلى أن المطلوب من سلطة النقد أن تراقب العملات البنكية التي تأخذها البنوك مضيفا :"بالنسبة لقرار إسرائيل بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية عملت ذعر بين المواطنين ولكن لم تدخل حيز التنفيذ وان عدم تنفيذها يحتاج إلي قرار حكومي لقطع العلاقة".

وقال عمر شعبان خبير اقتصادي أن البنوك هي بنوك تجارية لا يحق لها أن تحقق تفرض فوائد عالية على العملاء, وأكد أن البنوك جميعها بربح مبالغ طائلة منذ قدوم السلطة وأشار إلى أن هناك 21 بنكاً و153 فرعاً للبنوك في فلسطين.

وأوضح أن حجم الودائع غير ملائم مطلقا, وان الاستثمارات غير عالية المخاطر وكلها قروض وهي استثمار قصيرة المدي وان مستوى الفوائد متوسط. وقال المطلوب من سلطة النقد هي متابعة البنوك وفوائدها ومراقبتها.