حسام: الأطفال المعتقلون ضحايا لإرهاب دولة الاحتلال

وأكدت الجمعية على ضرورة توحيد جهود كافة المؤسسات المحلية والدولية لإثارة ملف الأطفال الفلسطينيين المعتقلين على الصعيد القانوني ورفع قضايا ضد اسرائيل في المحاكم الدولية ،كما دعت اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في هيئة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وحثتها على تحمل مسؤولياتها والشروع في اجراءات عملية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار دولي يلزم اسرائيل بوقف اعتقال الاطفال الفلسطينيين والافراج الفوري عن المعتقلين الحاليين.

وقال أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام "إن إسرائيل تعتقل سنويا حوالي 800 طفل فلسطيني من كافة الأراضي المحتلة، لكن هذا العدد يتضاعف لمرات عديدة خلال الهبات الشعبية التي يتصدرها الأطفال الفلسطينيين، كما حدث منذ اندلاع انتفاضة القدس بداية شهر اكتوبر عام 2015، حيث بلغ عدد حالات اعتقال الاطفال منذ ذلك الحين نحو 2200 طفل أقل من (18 عاما)".

وأردف الوحيدي بأن اعتقال الاطفال من قبل الاحتلال يتم بطرق همجية ومرعبة ، منها ما يتم "ميدانيا" خلال المواجهات التي تندلع مع الاحتلال أو بواسطة وحدات المستعربين التي تهاجمهم وتنقض عليهم بشكل وحشي، وإما من خلال مداهمة بيوتهم في ساعات الليل وهم نيام وباستخدام كلاب بوليسية حيث يتعرضون منذ اللحظة الأولي لاعتقالهم إلي كافة صنوف التعذيب وتُنتزع منهم الاعترافات خلال تحقيقات عنيفة يحرمون فيها من النوم لفترات طويلة، كما يحرمون من لقاء ذويهم ومحاميهم، ما يترك آثارا تدميرية على حياتهم ومستقبلهم حيث يعاني معظمهم من صدمة الاعتقال التي تلازمهم لسنوات طويلة حتى بعد الافراج عنهم.

وأضاف أن الأطفال المعتقلين حاليا يعيشون ظروفا غاية في القسوة والصعوبة دون مراعاة لصغر سنهم واحتياجاتهم، حيث تتعمد سلطات الاحتلال في كثير من الأحيان الزج بهم مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين المتورطين بقضايا لا أخلاقية كالقتل والمخدرات، وهو ما يجعل الأطفال عرضة للاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل هؤلاء السجناء الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا علي حياتهم .

واشار الوحيدي إلى أن الاحتلال يتفنن أيضا في معاقبة الأطفال، حيث يعتمد الحبس المنزلي كطريقة اعتقال مؤقتة لبعض الأطفال المقدسيين مما يحول دون ذهابهم إلي مدارسهم ويحوِل منازلهم إلي سجون ووالديهم إلى سجانين، كما يتبع الاحتلال سياسة فرض الغرامات الباهظة التي ترافق غالبية الأحكام الجائرة التي يتعرض لها الأطفال كما حدث مؤخرا مع الطفل أحمد مناصرة (14عاما) الذي حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما و180 ألف شيقل غرامة الأمر الذي يدلل علي أن محاكم الاحتلال أصبحت أسواقا لابتزاز الأسرى الأطفال وعائلاتهم.

ولفت إلى أن أماكن احتجاز الأطفال تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال من حيث نقص الطعام وردائته وانعدام النظافة الشخصية، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي الممنهج المتبعة بحق الاطفال المعتقلين من المرضى والجرحى.