نشر بتاريخ: 20/11/2016 ( آخر تحديث: 22/11/2016 الساعة: 10:24 )
رام الله- معا- أكّد الدكتور ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تجتهد وتبذل قصارى جهودها وتسعى دائماً للتعاون وبناء الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لإيجاد أفضل الحلول وتطوير البرامج والتدخلات للحد من مشكلات الفقر وآثاره الاجتماعية حيث تمثل هذه الشراكة اللبنة الأساسية لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة.
وقال الشاعر خلال ترأسه للاجتماع التنسيقي لبرنامج التمكين الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم، في مقر الوزارة، انه في ظل تحول الوزارة لبرامج تنموية فان ذلك يحتاج إلى جهود كل مواطن ومواطنة والى مراكمة الانجازات والنجاحات والإبداعات في كافة الميادين، كما يحتاج إلى تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وللوطن على حدّ سواء، من اجل النهوض بالمجتمع.
وأوضح الشاعر أن الهدف الرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية، هو العمل على إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح الهشّة في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية وكذلك في النضال الوطني من أجل الصمود والدفاع عن الأرض وتجسيد قيام الدولة.
واعتبر أن برنامج التمكين هو برنامج محوري لدى وزارة التنمية بعد التحول من شؤون الى تنمية، مضيفاً أن الدول الناجحة هي التي تهيء الظروف لتوظيف الطاقات والاعتماد على الذات ، ومحاربة الاتكالية والاعتماد على الغير.
وقال إن وجود أهداف محددة ورؤية تنموية وآليات للتنفيذ تساعدنا في الحصول على نتائج أفضل وقد لمست أنا شخصياً أثر برامج التمكين الاقتصادي على الأسر من خلال زياراتي الميدانية مما كان لها دور كبير في الوصول الى الاكتفاء الذاتي، وتحويل الاسر من متلقية للمساعدات الى أسر منتجة تساهم في عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الشاعر على أهمية دراسة الحالة ودراسة جميع التحديات والظروف الاجتماعية التي تحيط بكل حالة بالتعاون مع الشركاء للوصول الى التدخل الأفضل مما يؤدي الى نجاح المشاريع.
ومن جانبه، تحدث د. محمد ابو حميد وكيل الوزارة حول أهمية برنامج التمكين الاقتصادي في المرحلة القادمة التي تحمل في طياتها التنمية الحقيقية والفعالة والتي تجعل المواطن الفلسطيني قادر على المشاركة في مسيرة العمل الوطني وبالتالي فإن مسؤولية إخراجه من دائرة الفقر هي مسؤولية المجتمع برمته ومسؤولية الحكومة، ولا يعفي ذلك الفئات الأكثر حظاً من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية.
وأوضح خالد البرغوثي خلال افتتاحه للاجتماع، ان العمل التشاركي بين كافة الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، وتوحيد الجهود واشراك باحثي التمكين الاقتصادي في عملية المشاورات وموقعهم في العملية التنموية اضافة لتبادل المعلومات والاستماع لأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج هي أبرز الأهداف وذلك للاستعداد للعام القادم 2017 بحلة جديدة.
وأوضح داوود الديك الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط خلال عرضه للسياسات الاجتماعية الوطنية ،ان العمل في المشروع يسير وفقا لاتجاهيين يتركز الأول حول الاستراتيجيات والتخطيط من خلال لجنة فنية في الوزارة أما المستوى الثاني وهو المستوى التنفيذي حيث يتم تطبيقه من خلال الادارة العامة لمكافحة الفقر من خلال باحثي التمكين الاقتصادي في الميدان فتتعدد المهام بداية من استهداف الأسرة المرشحة "على مستوى المنحة او القرض" تتلوها المقابلات المكتبية للاسر ثم الزيارة للأسرة مع المؤسسة المنفذة يليها التدريب للأسرة بعد ذلك تحصل الأسرة على المنحة ويتم متابعتها بشكل دوري من قبل الباحث الميداني.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. محمد أبو حميد وعدد من كبار موظفي الوزارة ضم داوود الديك الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط ومستشار الوزير لشؤون البرامج وخالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر وسامر علاونة مدير برامج التمكين الاقتصادي، وباسمة صبح رئيسة وحدة العلاقات العامة والإعلام.
