"أمان" يوصي بإطلاق البوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات النقدية

وأشار الباحث مؤيد عفانة مُعّد الدراسة الاستقصائية، إلى ان الدراسة هدفت الى وصف وتحليل بيئة ونظام التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية، الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الاخرى العاملة في فلسطين، مثل مكتب الرئيس "مكاتب المحافظين"، وزارة الأوقاف "صندوق الزكاة الفلسطيني"، المؤسسات الاهلية ذات الصلة، مؤسسات الاغاثة الدولية.

واشار الباحث الى ان الدراسة اوضحت بأنه لا يوجد إطار تشريعي ناظم للمساعدات النقدية في فلسطين، فضلا عن تعدد الجهات التي تقدّم المساعدات النقدية في فلسطين، وعدم وجود ربط حاسوبي كامل فيما بينها ما خلق حالة يمكن وصفها بـ "فوضى المساعدات النقدية".

وبينت الدراسة ان وزارة التنميّة الاجتماعية استطاعت تطوير العمل المؤسساتي والتنظيمي الخاص بالمساعدات النقدية، الا أن الكوادر البشرية العاملة في مجال المساعدات النقدية بحاجة الى تدريب وتأهيل وتوفير امكانات لوجستية، فضلا عن عدم اعتماد دليل اجراءات خاص بالمساعدات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالشفافية في التحويلات النقدية، أوضحت الدراسة أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على اصدار موازنة المواطن للعام 2016 الخاصة بالوزارة، في خطوة متقدمة تجاه الشفافية، واطلاع المواطنين على المعلومات والبيانات المتعلقة ببرامج الوزارة، بينما ما زالت الشفافية في نشر اعداد المستفيدين من المساعدات النقدية بحاجة الى تطوير أكبر، في حين توجد تكاليف وتعويضات محملة على النفقات التحويلية لوزارة التنمية الاجتماعية منذ اكثر من 10 سنوات، لا تمتلك الوزارة اي معلومات عنها ولا تخضع لبرامجها، مثل ما يعرف بقضية تفريغات غزة 2005.

وأوصى عفانة في ختام دراسته الاستقصائية بضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في فلسطين، تصدر وتُعتمد من مجلس الوزراء مع اهمية ايجاد الإطار القانوني الناظم لبرامج المساعدات النقدية في فلسطين، مع ضرورة قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتطوير وتحديث معادلة الاستهداف، وادواتها، مع قيام الوزارة بتفعيل الربط الحاسوبي بين مختلف الجهات الرسمية والاهلية التي تعمل في مجال المساعدات النقدية والاجتماعية، مع نشر التقارير حولها من اجل تعزيز الشفافية، من قبل كافة الجهات العاملة في هذا المجال.

من جانب آخر، اقترح عفانة عددا من الحلول للقضايا المرتبطة بالمساعدات النقدية والمتمثلة بتسريع إطلاق البوابة الالكترونية للمساعدات النقدية والاجتماعية، والتي من شأنها تنسيق المساعدات، ومنع الازدواجية وتحقيق العدالة في التوزيع، واعتماد الدليل الوطني لمنع الفساد في المساعدات الإنسانية، مع ضرورة العمل على توفير الامكانات اللوجستية (سيارات وغيرها) والكوادر البشرية اللازمة لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من زيارة الاسر وتحديث البيانات والتحقق منها، والذي من شأنه على المدى المتوسط والبعيد ان يحقق ترشيد للنفقات العامة، وعدالة اكبر في التوزيع.