خالد: لا جدوى للرهان على مبادرات دولية بمعزل عن الاشتباك مع الاحتلال

وشدد على ان البديل هو مواجهة حقيقية للإجراءات الاسرائيلية على الارض وترجمة أميتة لوثيقة الوفاق الوطني، وثيقة الأسرى للوفاق الوطني.

وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام: إن الذي يمكن أن يُحدث التغير الفعلي على الارض وفي مواقف المجتمع الدولي هو سياسة فلسطينية مبادرة تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته عندما تدخل في مواجهة حقيقية مع الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. 

وتساءل: ما الذي يفيدنا أن نتوجه الى المجتمع الدولي ونترك مواجهة هذه الاجراءات والانتهاكات والجرائم الاسرائيلية والمصادرة اليومية للأراضي والبناء الاستيطاني؟ ما الذي يفيدنا أن نتحرك دوليا في الوقت الذي تضيع فيه فرص التقدم باتجاه تسوية على الارض تحفظ الحد الادنى لحل الدولتين.

وتابع ما يفيد هو العودة للمرجعيات الوطنية، الى موقف التوافق الوطني، وثيقة الوحدة الوطنية التي أجمعنا عليها جميعا كقوى وطنية، وإسلامية والعودة الى قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية التي يجب أن تحترم وتنفذ، وهي توصل اليها قادة الاسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال في أيار 2006 وتتضمن 18 بندا أكد أحدها حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة في مختلف الوسائل.

وشدد خالد على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية ونزيهة وفي الوقت نفسه أتخاذ خطوات جادة حقيقية ومسؤوله باتجاه فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وبين أن فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط في الشؤون الامنية بل هناك إجراءات ايضا في الشؤون المدنية يجب ان تطرح على جدول الأعمال الوطني، يجب وقف العمل باتفاق باريس الإقتصادي وفك الارتباط مع دولة الاحتلال في سجل السكان، إذ لا يعقل أن يبقى سجل السكان الفلسطيني مرتبطا بالحاسوب الاسرائيلي ويجب فك الارتباط مع دولة الاحتلال بتحرير سجل اراضي من سيطرة الإدارة المدنية والى جاب هذا كله مد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بحيث يخضع كل من يعيش على هذه الارض للقانون الفلسطيني وغير ذلك من مجالات مدنية ينبغي تحريرها من سيطرة وتحكم الادارة المدنية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح" انه يجب الى جانب هذا كله البدء بالتحضير الفعلي لعصيان وطني في مواجهة هذا الاحتلال، عصيان وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، فهذا هو الذي يمكن ان يحرك الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي باتجاه البحث عن تسوية شاملة ومتوازنة لهذا الصراع".

وقال خالد:" اما ان نترك ساحاتنا الداخلية تتصرف بها إسرائيل كما تشاء ونذهب لنبحث عن حلول في باريس أو غيرها من العواصم فهذا لا يجدي، هذا ركض وراء السراب والوهم".

وأكد:" لست ضد الجهود الفرنسية، ولكن الرهان على هذه الجهود دون مواجهة حقيقية مع الاحتلال على الارض أمر غير مجدي ولا يفضي لنتيجة، يمكن ان يفضي الى العودة من جديد الى المفاوضات الثنائية، وهذا ما تسعى له فرنسا، وهذا يعني أننا عدنا الى الحلقة المفرغة نفسها من جديد".

وأضح تيسير خالد أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد قرر في مارس /أذار 2015 وقف التنسيق الامني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، لكن حتى اللحظة لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ .

والى جانب هذه الخطوات، قال خالد: إن امام السلطات الفلسطينية ايضا مجلس الامن الدولي".

وأضاف" حتى لو ان الادارة الاميركية استخدمت حق النقض "الفيتو" علينا أن نذهب مرة تلو المرة، وإذا فشلنا نذهب للجمعية العامة للامم المتحدة تحت بند الفصل السابع، متحدون من أجل السلام، حيث لا يملك أحد حق النقض "الفيتو" وفق قوله.

وأردف "هذا هو الذي يفيدنا، هذا هو الخيار البديل لخيار الرهان على تحركات دولية رأينا انها وصلت مع حكومة اسرائيل لطريق مسدود قبل ان تبدأ خطواتها الاولى".

وأوضح خالد أن المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات وعقبات منوها الى معارضة حكومة الاحتلال الاسرائيلي لها، وعدم اليقين بالنسبة لسياسة الادارة الامريكية القادمة وهل ستكون مشجعة لمثل هذه المبادرات أم منحازة بشكل أكبر من إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لسياسة الاستيطان التوسعية لحكومة نتنياهو.

وقال:" لسنا ضد الجهود الفرنسية لكن لم نكن في يوم من الايام من المراهنين على الجهود الدولية بشكل عام بمعزل عن اشتباك حقيقي على الارض مع الادارة المدنية وسلطات الاحتلال وسياسة الحكومة الاسرائيلية".